نائبة بالبرلمان النيوزيلندي تُطرد خلال نقاش حول الاعتراف بفلسطين

شهد البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، أجواءً مشحونة بعد طرد النائبة كلوي سواربريك، التي تشارك في زعامة حزب الخضر، ومغادرتها القاعة خلال نقاش حاد حول موقف الحكومة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

جاء ذلك بعد إعلان حكومة يمين الوسط، يوم الاثنين، أنها بصدد إعادة النظر في موقفها من الاعتراف بفلسطين كدولة، مما دفع البرلمان لعقد نقاش عاجل حول هذه القضية

تزامن هذا مع إعلان أستراليا انضمامها إلى كل من كندا وبريطانيا وفرنسا، في نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في سبتمبر المقبل

خلال كلمتها، وجهت سواربريك انتقادات شديدة للحكومة، واعتبرت تأخرها في اتخاذ موقف واضح بأنه “مروع”، مضيفة أن نيوزيلندا تتخلف عن ركب المجتمع الدولي في هذا الملف

مطالبية بمعاقبة إسرائيل

كما دعت سواربريك أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون طرحه حزبها في مارس الماضي، والذي يدعو إلى معاقبة إسرائيل على ما وصفته بـ”جرائم حرب”، ويحقق هذا المشروع تأييد كافة أحزاب المعارضة

وقالت سواربريك: “إذا وجدنا ستة نواب فقط من بين 68 نائباً يمثلون الحكومة ويتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ”

أثارت تصريحاتها اعتراض رئيس مجلس النواب جيري براونلي، الذي اعتبر كلامها “غير مقبول تماماً”، مطالباً إياها بسحب تصريحاتها وتقديم اعتذار رسمي، وعندما رفضت الامتثال، صدر أمر بإخراجها من الجلسة

وأوضح براونلي لاحقًا أن سواربريك ستُمنح فرصة للعودة إلى البرلمان يوم الأربعاء، لكن في حال استمرارها في رفض الاعتذار، سيتم إبعادها مجددًا

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، بعد استكمال مشاورات مع الشركاء الدوليين وجمع المعلومات اللازمة لتشكيل موقف يستند إلى معطيات دقيقة

ويؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية عدد من أحزاب المعارضة في نيوزيلندا، من بينها حزب العمال وحزب تي باتي ماوري، حيث قال النائب عن حزب العمال، بيني هيناري، إن نيوزيلندا لطالما كانت دولة متمسكة بالمبادئ، لكن في هذه القضية “تُركت تلك المبادئ جانبًا”