توفير 15 منتج غذائي بأسعار مخفضة في كافة المجمعات الاستهلاكية بالسويس

توفير 15 منتج غذائي بأسعار مخفضة في كافة المجمعات الاستهلاكية بالسويس

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة السويس ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف المعاناة عن المواطنين، أطلق اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، مبادرة لتوفير 15 سلعة غذائية أساسية بأسعار مخفضة، مما يساهم في دعم الأسر البسيطة والمتوسطة وتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة.

مبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم التنسيق بين وزارة التموين ومديرية التموين بمحافظة السويس لتوفير السلع بأسعار أقل من السوق، مما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين.

توزيع السلع المخفضة في جميع الأحياء

أكدت مديرية التموين أن السلع المخفضة متاحة في جميع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أحياء السويس الخمسة، وهي حي السويس، حي الأربعين، حي فيصل، حي الجناين، وحي عتاقة، كما يمكن للمواطنين الحصول على هذه السلع بسهولة ودون قيود على الكميات، لضمان الاستفادة الكاملة من التخفيضات.

أنواع السلع وأسعارها بعد التخفيض

تشمل قائمة السلع الأساسية التي تم تخفيض أسعارها عدة منتجات ضرورية مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، العدس، الفول، الشاي، السمن، الدقيق، والجبن، بالإضافة إلى منتجات أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية، وقد تم نشر قائمة مفصلة بأسعار هذه السلع بعد التخفيض، حيث تتراوح نسبة الخصم ما بين 15% و30% مقارنة بأسعار السوق الحر، مما يساهم في تقليل الأعباء المعيشية.

دور وزارة التموين والمحافظة في المبادرة

أوضح محافظ السويس أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق، كما أشار إلى وجود متابعة يومية لضمان التزام المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع بالكميات والأسعار المعلنة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال أو احتكار.

أشار مسؤولو التموين بالمحافظة إلى أن هذه المبادرة ليست مؤقتة، بل ستستمر لفترات طويلة مع إمكانية زيادة عدد السلع المخفضة مستقبلًا، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطورات الأسواق.

من خلال هذه الجهود، تسعى محافظة السويس ووزارة التموين إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار عادلة، مما يضمن حياة كريمة للمواطنين ويحد من تأثير موجات التضخم على مستوى المعيشة.