بني سويف تعزز الرقابة على المباني المجاورة للمنشآت الحيوية لضمان السلامة

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا مهمًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة اشتراطات المباني المحيطة بالمنشآت الحيوية والمرافق الخدمية بالمحافظة، وقد حضر الاجتماع العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، ونواب رؤساء المدن، ومسؤولي الجهات الأمنية والأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي شركات المياه والكهرباء والتموين والغاز والآثار والصحة، فضلاً عن إدارات التخطيط العمراني والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري وقسم مراجعة التراخيص

وجاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف تعزيز الرقابة والتأكد من التزام المباني المحيطة بالمنشآت الحيوية بكافة الاشتراطات القانونية والإنشائية، وضمان سلامة هذه المنشآت من الناحية الأمنية والبيئية

حزمة من الإجراءات والخطوات

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تشمل مراجعة دقيقة لجميع الاشتراطات الخاصة بالمباني المجاورة للمنشآت الحيوية، وإعداد جرد شامل لمخالفات البناء أو تغيير النشاط غير المصرح به، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات العشوائية أو غير القانونية بالتعاون مع الوحدات المحلية وأجهزة المدينة

كما أكد الاجتماع على ضرورة منع إصدار أي تراخيص جديدة في المناطق المحيطة بالمنشآت الأمنية التي قد تؤدي إلى زيادة الكثافة المرورية والزحام، مثل المولات التجارية والفنادق والجراجات متعددة الطوابق، بالإضافة إلى فرض إلزام على مالكي المباني والمنشآت الجديدة القريبة من المواقع الحيوية بتركيب أنظمة مراقبة حديثة تشمل كاميرات لضمان تعزيز الأمن والسلامة

آلية توصيل خدمة الصرف الصحي

فى سياق آخر وبتوجيه من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا لمناقشة آلية توصيل خدمة الصرف الصحي لعمارات الإسكان بأبو سليم التابعة لمركز بني سويف

وذلك بحضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب ووليد حسين المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، وبعض المختصين من الري وشركة المياه، وممثلين عن أهالي القرية

وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام المساعد خطة وآلية التنفيذ التي تستهدف توصيل الخدمة لعدد 240 وحدة سكنية بعمارات أبو سليم، وذلك من خلال المساهمة المجتمعية والجهود الذاتية، وتحت إشراف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل