البنك الأهلي يقلل عمولة تدبير العملة إلى 3% ويتيح النقد الأجنبي للمسافرين

البنك الأهلي يخفض عمولة تدبير العملة إلى 3% ويوفر النقد الأجنبي للمسافرين

أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء، وتشجيع الاستخدام الخارجي للبطاقات بشكل أكبر

حدود المبالغ المسموح

كما أكد البنك على توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، وذلك ضمن الحدود المسموح بها قانونًا عند مغادرة أو دخول البلاد عبر المطارات والموانئ المصرية

التعليمات الجمركية

وبحسب القوانين والتعليمات الجمركية، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مع ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد عبر الإقرار الجمركي، كما يُسمح بإدخال أي مبلغ من النقد الأجنبي إلى مصر، على أن يحتفظ المسافر بالمستندات التي تثبت المبالغ المصرح بها عند المغادرة إذا أراد حمل ما تبقى منها

وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم جميع البنوك العاملة في السوق بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني — سواء عبر نقاط البيع أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول — بالجنيه المصري فقط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد المقبل 17 أغسطس 2025

التعامل داخل مصر بالجنيه المصري

وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بأن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما يأتي القرار استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الخاص بإلزام البنوك بتعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع لعدم قبول العملات الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة

وشدد البنك المركزي على ضرورة إخطار العملاء بهذا التغيير، مع التأكيد على استمرار البنوك في توفير النقد الأجنبي لعملائها بغرض السفر أو للأغراض المشروعة الأخرى، وفقًا للسياسات المعتمدة بكل بنك

الجدير بالذكر، أكد البنك المركزي، في كتاب دوري جديد، إلغاء ما ورد في البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان يلزم العملاء بتقديم ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجدهم بالخارج، سواء من خلال أختام المغادرة والوصول خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار التواجد بالخارج حال تجاوز تلك المدة