القضاء يقرر اعتقال زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق

القضاء يقرر اعتقال زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق

أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالموافقة على توقيف كيم كيون، زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، بعد توجيه اتهامات جنائية متعددة بحقها، تشمل تدخلات انتخابية وارتكاب مخالفات مالية

وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدّم فريق المستشار الخاص في البلاد بطلب رسمي لإصدار مذكرة توقيف، عقب يوم من استجواب كيم بشأن شبهات تتعلق بالتلاعب بأسواق المال، وانتهاك قوانين الانتخابات، وتلقي منافع مالية غير مشروعة

ووفقًا لما أوردته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن فريق التحقيق بقيادة المستشار مين جونغ كي، وجّه إلى كيم اتهامات بخرق قانون سوق رأس المال، وقانون التمويل السياسي، بالإضافة إلى تلقي رشاوى من جهات خارجية، بينها كنيسة التوحيد، عبر وسطاء روحيين، مقابل منح امتيازات

كما شملت التحقيقات استيضاحًا حول ما إذا كانت كيم قد تعمّدت إخفاء قلادة فاخرة من تقرير الكشف المالي الإلزامي الذي يُطلب من المسؤولين وزوجاتهم تقديمه

ورغم أن كيم نفت معظم التهم خلال التحقيقات، إلا أن فريق المستشار الخاص يواصل تحقيقاته في 16 تهمة جنائية تطال السيدة الأولى السابقة

يون يواجه تهماً متصاعدة.. من الأحكام العرفية إلى الانقلاب

وتتواصل الضغوط القضائية ضد الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، والذي يقبع حاليًا في السجن، فقد وُجهت إليه تهمة جديدة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، على خلفية محاولته إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، من دون المرور بالإجراءات الدستورية اللازمة

وأفادت المدعية العامة بارك جي يونج أن يون أصدر مرسوماً بإعلان الأحكام العرفية دون موافقة رسمية من مجلس الوزراء، وجرى التلاعب لاحقاً بوثيقة تزعم دعم رئيس الوزراء ووزير الدفاع للقرار، رغم عدم انعقاد أي تصويت حكومي بهذا الشأن

وكان الرئيس السابق قد أمر بإرسال جنود مسلحين إلى مقر البرلمان لمنع التصويت ضد مرسومه، ما أثار حينها أزمة سياسية غير مسبوقة، واعتُبر خطوة انقلابية ضد الحكم المدني

ورغم إطلاق سراحه مؤقتًا بين يناير ومارس 2025، أعيد اعتقاله في 10 يوليو بناءً على قرار قضائي أشار إلى وجود مخاوف من إمكانية التلاعب بالأدلة أو التأثير على الشهود

اتهامات بمحاولة انقلاب وتزوير وتعطيل العدالة

وفي بيان رسمي صادر عن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أحداث 3 ديسمبر، أوضح الادعاء أن يون متهم بـ”محاولة الانقلاب، واستغلال المنصب، وتعطيل عمل المؤسسات، وتزوير مستندات رسمية”، وقد تم تقديم طلب اعتقال رسمي بحقه إلى محكمة سول المركزية، ولا تزال الإجراءات القضائية مستمرة

ومن بين أبرز التهم الموجهة إلى الرئيس السابق:

ورغم رفضه المتكرر للمثول أمام جهات التحقيق، خضع يون لجلسة استماع قضائية الجمعة الماضية، طلب خلالها إلغاء أمر توقيفه، غير أن المحكمة رفضت ذلك، مشيرة إلى خطورة التهم وإمكانية عرقلة سير العدالة

وصرّح محامو يون بأن موكلهم يعاني من مشاكل صحية حادة ويتعرض لظروف احتجاز صعبة داخل زنزانة انفرادية لا تحتوي سوى على مروحة للتبريد، في ظل موجة حر شديدة تضرب البلاد

الساحة السياسية منقسمة والهدوء الحذر يسود

تشهد كوريا الجنوبية حالة من الانقسام السياسي الحاد، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين السابقين، وتحذيرات من تداعيات التلاعب بالسلطة والمؤسسات

في المقابل، ظهرت مواقف سياسية تميل إلى التهدئة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة التي بدأت بعض الشخصيات البارزة بالفعل التحضير لها، في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق

ورغم محاولات الرئيس السابق وأنصاره إثبات براءته، يبدو أن الملف القانوني المعقّد الذي يواجهه، إلى جانب تورط زوجته في قضايا متشعبة، قد يجعل من عودته إلى الساحة السياسية أمرًا شبه مستحيل في المستقبل القريب