وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان نظام التقاضي عن بُعد في القضايا الجنائية

وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث تتيح هذه المنظومة حضور المحامى عن بُعد خلال جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي، مما يمكّن المحامى من تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة للحضور إلى قاعة المحكمة، وذلك استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه

وقد شهد الحدث حضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، إلى جانب عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى الجهات والهيئات القضائية

فاعلية فى العمل اليومى

يستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لتستخدم بأقصى كفاءة وفاعلية فى العمل اليومى، حيث تشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية

تحويل المرافعات الشفوية

كما تتيح المنظومة الجديدة إمكانية تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعى الذى يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابة محضر الجلسة يدوياً

وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التى تقدمها منظومة التقاضى عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب، كما تضمن عرض تقديمى لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمى، مضيفًا أن هذا التعاون يعد لبنة أساسية فى بناء منظومة العدالة الرقمية بمصر، موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر فى تجديد الحبس الاحتياطي، مما يسهم فى توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئى لتمكين القاضى من مخاطبة أطراف القضية أينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد فى أكثر من موقع فى آن واحد
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد فى بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبرانى، كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوى والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المنظومة بُنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين، وذلك بدقة تجاوزت 96%

وفى كلمته؛ أكد وزير العدل أن تلك المنظومة تمثل نقطة فارقة، حيث لا تقتصر على الحفاظ على إرث مصر القضائى العريق بل تضيف إليه صفحات جديدة من الإبداع والريادة، مشيراً إلى ضرورة مواكبة إجراءات التقاضى للتطور التقنى، موضحًا أن هذه المنظومة خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية دون الحاجة للحضور الشخصى، مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات، كما يضمن استمرار العمل القضائى الفاعل تحت أى ظرف طارئ ومع أى حائل عارض، وييسر سُبل التقاضى وصولاً للعدالة الناجزة، وهى الغاية الكبرى التى تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتيسير سُبل التقاضى والسعى نحو التحول الرقمى الكامل مع صون الحقوق والحريات
كما ثمن وزير العدل جهود وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية المخلصين وتعاونهم المثمر ليس فقط فى هذا المشروع بل فى العديد من المشروعات والإنجازات، مما يكشف لُحمة مؤسسات الدولة والوعى المؤسسى الراسخ بأن العمل القضائى منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود، ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته
هذا وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطى عن بعد، حيث مَثُل فيها المتهم والمحامى عن بعد أمام إحدى الدوائر فى محكمة شرق الإسكندرية، ويأتى إطلاق هذه المنظومة فى إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الأخير والذى نظم إجراءات التقاضى عن بعد فى الدعاوى الجنائية