رفض تعيين حاكم لغزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية
أعلن عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن أي إدارة أو ترتيبات تتعلق بقطاع غزة خارج نطاق دولة فلسطين وشرعيتها الوطنية تُعتبر محاولة واضحة للالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أنها تسعى لتمرير مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية
وأكد عبد الفتاح دولة أن قطاع غزة، بما تحويه من جغرافيا وسكان، هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأي مساس بوحدتها الجغرافية والسياسية مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو فرض واقع إداري بديل، يُعتبر خطوة خطيرة تهدف إلى فصل القطاع عن الوطن الأم، كما أنها تهيئ الأرضية لمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت مسميات وأشكال متنوعة لن يتم القبول بها أو السماح بتمريرها
وشدد دولة على رفض حركة فتح القاطع لمثل هذه المحاولات، ومواجهتها لأي حديث أو ترويج عبر الاحتلال أو بعض وسائل الإعلام حول تعيين أي شخصية أو جهة لإدارة قطاع غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تُعتبر خروجًا عن الخط الوطني الفلسطيني وتساوقًا واضحًا مع أهداف الاحتلال في تعزيز الانقسام وشرعنته
عبد الفتاح دولة: المرجعية الوحيدة المقبولة لإدارة قطاع غزة هي الحكومة الفلسطينية الشرعية
وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن المرجعية الوحيدة المعترف بها لإدارة قطاع غزة هي الحكومة الفلسطينية الشرعية، أو لجنة إدارية يتم التوافق عليها برئاسة وزير من الحكومة، وأي تجاوز لهذه المرجعية مرفوض جملة وتفصيلاً
واختتم المتحدث باسم فتح بالتأكيد على أن مواجهة هذه المحاولات تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الكل الوطني الفلسطيني، مطالبًا جميع الأطراف الوطنية بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى فصل غزة عن المشروع الوطني الشامل