تعاون مع بنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 500 مليون

أبرم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة اتفاقيتين جديدتين بإجمالي تمويل يصل إلى 500 مليون جنيه، ويهدف هذا التمويل إلى دعم المشروعات متناهية الصغر في جميع أنحاء الجمهورية عبر بنك القاهرة، وقد وقع العقدين الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، وذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والبنك.

وفي هذا السياق، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التزام الجهاز بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز نظام دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتوسيع نطاقها ليشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، وخاصة النساء والشباب، مما يسهم في تطوير مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتهم، ويساعدهم على الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار رحمي إلى أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر، حيث تعتبر هذه المشروعات من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتيسير حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يمنح مرونة كبيرة لتلبية احتياجات المشروع وتوسيع نشاطه.

كما أوضح رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في القطاع غير الرسمي، وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي عبر توفير التمويل اللازم، مما يعزز فرصهم في النمو والتوسع، ويضمن لهم الحصول على التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما يركز العقد الثاني على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد، من خلال توفير تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

وأشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري، مستندًا إلى خبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من 20 عامًا، والتي أسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروعات إنتاجية تخدم مختلف الشرائح، خاصة الشباب والنساء المعيلات.

وتابع الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بفضل الانتشار الجغرافي، خاصة في محافظات الصعيد التي تستحوذ على نحو 51% من العملاء في هذا المجال، بينما تستحوذ النساء على 35% والشباب على 54% من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر، حيث يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

ومن جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.

فيما صرح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي وزيادة قدراتهم الإنتاجية، وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، مما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16.5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.