وزير الري يراقب تقدم عدد من المشروعات التنموية في سيناء والدلتا الجديدة وسيوة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة تقدم عدد من المشروعات التنموية الجارية في شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة وسيوة، حيث تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المسارين الناقلين للمياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 84%، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة الذي بلغت نسبة تنفيذه 75%.

كما تم استعراض موقف تنفيذ عدد (24) مأخذ على ترعة الشيخ جابر لري مساحة 120 ألف فدان في منطقتي رابعة وبئر العبد، حيث تم الانتهاء من الأعمال في عدد (21) مأخذ، وجارٍ العمل في (3) مآخذ أخرى من المتوقع الانتهاء منها قريبًا، وجارٍ متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، وكذلك الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (21) مأخذ، وجارٍ استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (3) مآخذ أخرى.

كما تم عرض موقف التجمعات التنموية التي تم إنشاؤها بعدد (17) تجمعًا تنمويًا وسكنيًا بشمال وجنوب سيناء، والتي تشمل مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء.

كما تم عرض مستجدات الأعمال في مشروع “تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة”، حيث يجري العمل في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنخفض عين الجنبي، كما يجري غلق 82 بئرًا جوفيًا شديد الملوحة مع حفر بدائل من الآبار العذبة.

وقد استعرض سيادته محاور العمل الخاصة بالآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها عبر “المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe، لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف سيادته أن الدعم المصري لدول حوض النيل لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، بل يشمل أيضًا تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بدول حوض النيل.