تمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه بين جهاز المشروعات وبنك القاهرة
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عن توقيع عقدين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، يهدف هذا التمويل إلى دعم المشروعات متناهية الصغر في جميع أنحاء الجمهورية من خلال بنك القاهرة، حيث تم توقيع العقدين من قبل الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، وذلك بحضور الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والبنك.
وفي هذا السياق، أوضح باسل رحمي حرص الجهاز على توسيع نطاق تمويل المشروعات متناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يركز هذا التوجه على استهداف أكبر عدد ممكن من الفئات، خصوصًا النساء والشباب، مما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، مما يفتح الأبواب أمام منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الاقتصاد القومي.
وأشار رحمي إلى أن توقيع العقدين الجديدين يأتي في إطار تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيساهم العقدان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
كما أضاف أن الجهاز يسعى لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين عبر دعم المشروعات الإنتاجية، حيث يصل الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، مما يمنح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسيع نشاطه.
وأوضح رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في القطاع غير الرسمي، وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم لتعزيز فرصهم في النمو والتوسع، بينما يركز العقد الثاني على تمويل المشروعات القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع، عبر تقديم تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأشاد السيد بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي ساهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري، مستندًا إلى خبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من 20 عامًا، والتي أسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي يخدم مختلف الشرائح، وخاصة الشباب والنساء المعيلات.
وأضاف الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بفضل انتشاره الجغرافي، حيث يستحوذ على نحو 51٪ من العملاء في محافظات الصعيد، كما تستحوذ المرأة على 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر، حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وفي السياق نفسه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
كما صرح الأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، مما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية، حيث يمتلك بنك القاهرة منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، مما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويحقق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16.5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4.3 مليار جنيه، تم ضخها عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مما يعكس مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.