وزيرة التخطيط تناقش مع نظيرتها الأردنية سبل تعزيز التنمية الاقتصادية وسياسات النمو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي عُقدت في العاصمة الأردنية «عمّان» برئاسة رئيس وزراء البلدين

 تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي

وشهد اللقاء مباحثات مثمرة حول تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين لتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تم بحث تفعيل البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه خلال فعاليات اللجنة بين معهد التخطيط القومي في مصر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، واللذين تربطهما روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، مضيفةً أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصةً في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطورات سريعة

وأشارت “المشاط” إلى الدور المحوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كإحدى الآليات الرئيسية التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، والتي تُعد من أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، مشيرةً إلى الإسهامات القوية على مدار 32 دورة انعقاد في دعم العلاقات الثنائية في مجالات العمل المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات أمام مسارات التعاون المتبادلة

وأعربت عن ترحيبها بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أغسطس 2023 بعمان، والتي تشمل مجالات واعدة تمثلت أبرزها في التعاون في مجال التخطيط، وبناء القدرات من خلال توفير برامج تدريبية، ورش عمل، حلقات نقاشية في مجالات التخطيط، التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، التنمية المستدامة والتنافسية

كما أشارت “المشاط” إلى إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط فيما يتعلق بجهود البلدين في تفعيل التوصيات الصادرة عن “مراجعة الحوكمة العامة” التي أطلقتها كل من مصر والأردن، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إطار مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، فضلاً عن الدروس المستفادة في إعداد التقارير الطوعية المحلية (VLRs)، ودور اللجنة العليا للتنمية المستدامة بالأردن

كما بحثت الوزيرتان التنسيق المُشترك في المحافل الدولية من أجل دفع الجهود العالمية لتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بإشبيلية مؤخرًا، وكذلك المؤتمرات الدولية الأخرى، خاصةً فيما يتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير منظومة الأمم المتحدة، بما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول النامية والناشئة