مجلس الوزراء يوافق على لجان لتحديد شقق الإيجار القديم المستخدمة للسكن

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل هذه اللجان وتحديد آليات واضحة لتصنيف المناطق المؤجرة، وذلك تمهيدًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تشكيل اللجان ومعايير تصنيف المناطق

نص مشروع القرار على أن يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة، وعضوية فنيين وقانونيين ذوي خبرة، يمثلون وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية

ستعمل اللجان على تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية استنادًا إلى نظام “التقييم بالنقاط”:

المناطق المتميزة: تحصل على تقييم أكثر من 80 نقطة

المناطق المتوسطة: تحصل على تقييم بين 40 و80 نقطة

المناطق الاقتصادية: تحصل على تقييم أقل من 40 نقطة

تستند هذه المعايير إلى عدة عوامل تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز)، شبكة الطرق والمواصلات، الخدمات الاجتماعية والتعليمية، والقيمة الإيجارية السنوية

تحديد موعد تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة

في سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر

ستكون عملية التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يمكن للمستأجرين، سواء الأصليين أو من امتد لهم العقد، تقديم طلباتهم وتحديد نوع الوحدة المطلوبة (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المفضل