9 قوانين مهمة تشمل الإيجار القديم وسيارات المعاقين approved by مجلس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الهامة خلال اجتماعه اليوم، حيث شملت التعديلات على قوانين حقوق ذوي الإعاقة والملاحة الداخلية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات استراتيجية، ووضع ضوابط جديدة للأراضي الصناعية، بالإضافة إلى تحديد آليات عمل لجان حصر المناطق السكنية القديمة
1. تعديلات جديدة على قانون حقوق ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز حقوقهم وتغليظ العقوبات على المخالفين
تغيير تعريف “الشخص ذي الإعاقة”: أصبح التعريف ينص على أن الشخص ذي الإعاقة هو “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”
ضوابط جديدة لإعفاء السيارات: تم تعديل شروط الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة على سيارات ووسائل النقل الفردية لتصبح كل 15 عامًا بدلاً من 5 أعوام، مع شرط أن يكون المستورد هو الشخص ذو الإعاقة نفسه، وأن يستخدمها لأغراض شخصية، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائقه الخاص، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويُحظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات، وفي حالة الوفاة خلال هذه المدة، يمكن للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية والقيمة المضافة
عقوبات مغلظة للتزوير والاحتيال:
المادة 49: يعاقب بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه كل من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يستعملهما وهو يعلم بتزويرهما، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا غير مستحقة
المادة 51: يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه كل من يحصل على مزايا مخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق، أو ينتحل صفتهم
2. تعديلات على قانون الملاحة الداخلية
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية
زيادة العقوبات: تهدف التعديلات إلى مواجهة المخالفات التي تؤثر على سلامة النقل النهري، حيث نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة، يكون الحبس وجوبياً
عقوبة الامتناع عن إبراز التراخيص: يعاقب بغرامة من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه كل من يمتنع عن إبراز تراخيص المركب عند طلب مأمور الضبط القضائي
3. إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات استراتيجية
وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى الأرض اللازمة لربط الميناء بخط السكة الحديد، وذلك لصالح وزارة النقل
4. بيع أرض مصنع أسطوانات البوتاجاز
تم اعتماد دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة المنوفية بيع قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة في المنطقة الصناعية بقويسنا، عليها مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، إلى شركة الغازات البترولية “بتروجاس”
5. الموافقة على مشروعات منفعة عامة
وافق المجلس على إقامة 8 مشروعات منفعة عامة في عدة محافظات، تشمل:
معهد ديني أزهري، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومخازن للتغذية المدرسية، ومحطة لتخفيض ضغط وقياس الغاز، ومجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائية، وتنفيذ خط أنابيب للربط بين بئرين
6. تحديد الكتل المبنية بالمناطق العشوائية
تمت الموافقة على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، وذلك طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بهدف تنظيم وتطوير هذه المناطق
7. تعاقدات لتنفيذ مشروعات خدمية
وافق المجلس على طلبات تعاقد لعدة جهات حكومية، منها:
وزارة الصحة: تطوير وإنشاء مشروعات صحية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، ووزارة الموارد المائية والري: التعاقد لتأمين وصيانة محركات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع في شمال وجنوب سيناء، وصندوق الإسكان الاجتماعي: التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع دعم فني وصيانة لبرامج الصندوق
8. ضوابط جديدة للأراضي الصناعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بهدف تنظيم القطاع الصناعي
نظام التخصيص: سيكون التصرف في الأراضي الصناعية عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو بطلبات مباشرة، وذلك لإقامة مشروعات صناعية أو بنظام المطور الصناعي
البيع والانتفاع: يسمح مشروع القرار بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد آليتين للسداد، أو بنظام حق الانتفاع السنوي
حظر التصرف: يُحظر على المستثمر التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل قبل سداد كامل الثمن واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات
المطور الصناعي: يتم التعامل بنظام المطور الصناعي وفقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد مختلفة
تغيير النظام: يجوز للمخصص له الأرض بنظام حق الانتفاع الانتقال إلى نظام التملك بعد مرور 3 سنوات من إقامة المشروع وتشغيله، وسداد قيمة الأرض بعد إعادة تقييمها
قائمة الأسعار: حدد مشروع القرار قائمة أسعار موحدة للأراضي الصناعية، تسري من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026
9. تنظيم عمل لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن
وافق المجلس على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، بهدف تنظيم عملية الإيجارات القديمة
تقسيم المناطق: تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات بناءً على نظام نقاط للتقييم:
متميزة: حاصلة على أكثر من 80 نقطة، متوسطة: حاصلة على 40 إلى 80 نقطة، اقتصادية: حاصلة على أقل من 40 نقطة
تكوين اللجان: يشكل المحافظ لجنة أو أكثر، تضم خبراء فنيين وقانونيين، وممثلين من وزارة الإسكان، وهيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية
مهام اللجان: تتولى اللجان حصر المناطق المؤجرة، وتقسيمها وفقًا لمعايير محددة (الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات)، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر
تلقي طلبات المستأجرين: أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة في 1 أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد، لمدة 3 أشهر