خفض عمولة معاملات البطاقات الدولية يعزز السفر وينعش إنفاق العملاء

خفض عمولة معاملات البطاقات الدولية يعزز السفر وينعش إنفاق العملاء

في خطوة جديدة تعكس التغيرات في القطاع المصرفي المصري، أعلنت مجموعة من البنوك الكبرى عن خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية على معاملات البطاقات الائتمانية الدولية من 5% إلى 3%، وجاء هذا القرار استجابة لتوجيهات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تسهيل استخدام البطاقات خارج البلاد

البنوك المشاركة في الخفض:

تضمنت قائمة البنوك التي سارعت لتطبيق هذا القرار البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، الذي قدم مزايا غير مسبوقة، أبرزها منح العملاء كاش باك بنسبة 100% على عمولة المعاملات الدولية، مع إلغاء عمولة التدبير نهائيًا، مما يخفض التكلفة الفعلية لاستخدام البطاقات إلى الصفر تقريبًا في المعاملات الخارجية
خلفية القرار وتعديلات المركزي

قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بإجراء تعديلات هامة على قواعد استخدام البطاقات خارج البلاد، حيث ألغى شرط إثبات التواجد بالخارج مثل ختم جواز السفر أو مستندات السفر، واكتفى بإخطار البنك قبل المغادرة

كما احتفظ البنك بحق متابعة أنماط الاستخدام، للتأكد من أن المعاملات الدولية تتم أثناء وجود العميل فعليًا خارج مصر، وذلك لمنع أي إساءة استخدام أو مضاربة على العملات الأجنبية

تأثير القرار على المستهلكين:

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المسافرين بغرض السياحة أو العمل أو الدراسة بالخارج، حيث سيساهم خفض العمولة في تقليل تكلفة المشتريات والسحب النقدي من البطاقات بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، في معاملة قيمتها 1,000 دولار، كانت العمولة السابقة (5%) تساوي 50 دولارًا، أما الآن فتبلغ 30 دولارًا فقط، ومع عروض الكاش باك في بعض البنوك، قد تصل إلى صفر
البعد الاقتصادي والقطاع المصرفي

كشف مصدر مسئول أن هذه الخطوة ستزيد من تنافسية البنوك في السوق، خاصة مع سعي بعضها لتقديم عروض إضافية لجذب العملاء، مثل زيادة حدود الاستخدام الدولية أو توفير مزايا مرتبطة بالسفر، كما يتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات إنفاق المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بدلًا من الاعتماد على النقد الأجنبي من السوق الموازية

نحو شمول مالي أكبر

أوضح المصدر في تصريحات صحفية أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية أوسع للقطاع المصرفي لزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية وتوسيع الشمول المالي، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي في المعاملات
وبحسب المصدر، من المتوقع أن تتبنى بنوك أخرى نفس النهج خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تقديم عروض موسمية للمسافرين في أوقات الذروة مثل الصيف والحج وأعياد الميلاد