انخفاض أسعار السيارات بنسبة 5 إلى 10% نتيجة لعدة إجراءات دعم

أكد منتصر زيتون، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوي الإعاقة لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات في السوق المحلي، وأوضح زيتون في تصريحاته لـ نيوز رووم، أن هذه الفئة من السيارات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي المبيعات، مشيرًا إلى أن التغيرات السعرية الأخيرة في السوق ناتجة عن عوامل أخرى أكثر تأثيرًا.

وكشف زيتون عن وجود عدد كبير من السيارات ما زالت عالقة في الموانئ والمناطق الاستثمارية، مما يحد من وفرة المعروض لبعض الطرازات، لكنه أضاف أن السوق شهد مؤخرًا انخفاضًا في الأسعار تراوح بين 5% و10%.

 دخول سبعة مصانع جديدة لتجميع السيارات

وعزا زيتون هذا التراجع إلى دخول سبعة مصانع جديدة لتجميع السيارات حيز الإنتاج، بالإضافة إلى دخول وكلاء جدد للسيارات الصينية، ما ساهم في زيادة المعروض وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين، وبالتالي تعزيز المنافسة وخفض الأسعار.

وشدد على أن السوق يسير حاليًا نحو مزيد من التوازن، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا في الأسعار إذا استمرت وتيرة الإنتاج والتوريد على حالها.

أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الهامة خلال اجتماعه اليوم، والتي تضمنت تعديلات على قوانين حقوق ذوي الإعاقة والملاحة الداخلية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات استراتيجية، ووضع ضوابط جديدة للأراضي الصناعية، وتحديد آليات عمل لجان حصر المناطق السكنية القديمة.

1. تعديلات جديدة على قانون حقوق ذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز حقوقهم وتغليظ العقوبات على المخالفين.

تغيير تعريف “الشخص ذي الإعاقة”: أصبح التعريف ينص على أن الشخص ذي الإعاقة هو “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

ضوابط جديدة لإعفاء السيارات: تم تعديل شروط الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة على سيارات ووسائل النقل الفردية لتصبح كل 15 عامًا بدلاً من 5 أعوام، مع شرط أن يكون المستورد هو الشخص ذو الإعاقة نفسه، وأن يستخدمها لأغراض شخصية، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائقه الخاص، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويُحظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات، وفي حالة الوفاة خلال هذه المدة، يمكن للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية والقيمة المضافة.