قرارات المركزي وخالد أبو بكر يثني على استقرار السوق المصرفي وتوفر النقد الأجنبي

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر بدور الحكومة المصرية والبنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق المصرفي وتوافر النقد الأجنبي، مؤكداً أن هذه الجهود تستحق التقدير، معرباً عن أمله في استمرار هذه النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة

وجاء ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، حيث قال: “الحكومة والبنك المركزي يستحقان الإشادة في ثبات السوق المصرفي وتوافر النقد الأجنبي، أتمنى أن تستمر هذه النتائج الإيجابية”

وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم جميع البنوك العاملة في السوق بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني — سواء عبر نقاط البيع أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول — بالجنيه المصري فقط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد المقبل 17 أغسطس 2025

التعامل داخل مصر بالجنيه المصري

وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بأن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما يأتي القرار استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الخاص بإلزام البنوك بتعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع لعدم قبول العملات الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة

وشدد البنك المركزي على ضرورة إخطار العملاء بهذا التغيير، مع التأكيد على استمرار البنوك في توفير النقد الأجنبي لعملائها بغرض السفر أو للأغراض المشروعة الأخرى، وفقًا للسياسات المعتمدة بكل بنك

الجدير بالذكر، أكد البنك المركزي في كتاب دوري جديد، إلغاء ما ورد في البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان يلزم العملاء بتقديم ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجدهم بالخارج، سواء من خلال أختام المغادرة والوصول خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار التواجد بالخارج حال تجاوز تلك المدة

متابعة استخدامات العملاء

وأوضح البنك المركزي أن من حق البنوك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتحقق من تنفيذ العمليات أثناء التواجد خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتعين على البنك المصدر للبطاقة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من كتاب 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2024، ويأتي هذا القرار في إطار تعديل التعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، لتعزيز الرقابة على العمليات الخارجية، مع تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم الالتزام