اللواء جمال عوض يناقش ملف التأمينات الاجتماعية مع نقيب المحامين

استقبل اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد اللقاء تبادل الأفكار حول سبل التعاون بين الهيئة والنقابة، مع التركيز على ملفات التأمين الاجتماعي، وضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات التأمينية لأعضاء النقابة، بما يضمن توفير حماية تأمينية شاملة للمحامين وأسرهم

وأكد اللواء جمال عوض خلال اللقاء أن الهيئة تسعى جاهدة للتكامل مع النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن المحامين يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الدعم والتيسير

من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره للجهود المبذولة في تحسين نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لتقديم خدمات تأمينية تتلاءم مع طبيعة عمل المحامين

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط الاستفادة من نظام “المعاش الإضافي”، الذي يتيح للمؤمن عليهم ذوي الأجور المرتفعة الحصول على معاش أكبر من الحد الأقصى المقرر، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد من أجرهم

ونص القانون على أنه يمكن للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يتقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب للحصول على معاش إضافي، وذلك مقابل الاشتراك التأميني عن الجزء الزائد من أجره، وبما لا يتجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

الاستفادة من نظام “المعاش الإضافي”

يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه الراغب في الاستفادة من هذه الميزة، ويكون هذا الحساب مخصصًا لتمويل المعاش الإضافي، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل النظام التأميني المكمل، بما في ذلك نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، بالإضافة إلى الشروط والقواعد اللازمة للانتفاع بهذه الميزة

يستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي عند استحقاقه للمعاش الأساسي وفقًا لأحكام القانون، ويتم احتسابه من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي على ما يعرف بـ “دفعة الحياة”، وهو معامل حسابي يحدد قيمة المعاش الشهري بناءً على متوسط العمر المتوقع

يضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي المستحق للمؤمن عليه، ويُحتسب ضمن وعاء حساب زيادة المعاش السنوية، ما يضمن استفادته من الزيادات الدورية التي تُقرها الدولة

يأتي نظام المعاش الإضافي كخطوة مهمة لتوسيع مزايا التأمين الاجتماعي، وتوفير حماية مالية أكبر لفئة أصحاب الدخول المرتفعة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد، ويعزز من دور منظومة التأمينات في توفير حياة كريمة لجميع الفئات