نيوزيلندا تطرد نائبة برلمانية للمرة الثانية بسبب رفضها السكوت عن جرائم إسرائيل
طُردت النائبة كلوي سواربريك، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد أن وصفت زملاءها النواب بـ”الجبناء” لرفضهم دعم مشروع قانون يفرض عقوبات على إسرائيل بسبب “ارتكابها جرائم حرب في غزة”، وفقًا لتصريحاتها، في واقعة نادرة ومثيرة داخل البرلمان النيوزيلندي
ورغم منحها فرصة للاعتذار عن تصريحاتها القاسية، رفضت سواربريك، وهي الزعيمة المشاركة في تأسيس حزب “الحضر”، العودة إلى البرلمان، وعندما تم إخراجها من القاعة، هتفت بصوت عالٍ: “فلسطين حرة”
رفض الاعتذار.. وتجميد للراتب
وصف رئيس مجلس النواب جيري براونلي تصريحات سواربريك بأنها “غير مقبولة مطلقًا”، وطالبها بسحب كلامها والاعتذار، لكنها غادرت المجلس “بسعادة” كما وصفت، وبعد تحديها لقرار الحظر ومحاولتها دخول القاعة مجددًا صباح اليوم، أطلق البرلمان تصويتًا رسميًا نادرًا لـ”تسميتها” بسبب سوء السلوك، مما يعني إيقافها رسميًا وتجميد راتبها، وهو إجراء شديد القسوة في النظام البرلماني النيوزيلندي
تصريحات نارية
أوضحت سواربريك أمام البرلمان، مساء الثلاثاء: “إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبًا لديهم الشجاعة، فيمكننا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون قدمه أحد أعضاء حزبها، يهدف إلى منح نيوزيلندا صلاحية فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل الانتقادات المتزايدة للعدوان الإسرائيلي على غزة
تأتي هذه المواجهة السياسية وسط جدل متصاعد في نيوزيلندا حول الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، حيث أعلن وزير الخارجية وينستون بيترز، يوم الإثنين، أن الحكومة تدرس هذا الاعتراف “بجدية” ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الشهر المقبل
يعكس الجدل الذي أثارته النائبة سواربريك انقسامًا حادًا في الداخل النيوزيلندي بشأن موقف البلاد من القضية الفلسطينية، ويطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل قبة البرلمان، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة