رئيس المخابرات المصرية يجتمع مع وفد حماس لبحث طرق إنهاء الحرب في غزة

أفاد مصدر مطلع، أن وفد حركة حماس الذي يترأسه خليل الحية، التقى اليوم (الأربعاء) برئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك لبحث سبل تعزيز جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحركة الفلسطينية أبدت حرصًا كبيرًا على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، وذلك وفقًا لقناة الـ«القاهرة الإخبارية».

حماس تثمن الجهود المصرية

وذكر المصدر، الذي لم يتم تسميته من قبل القناة، أن حماس تثمن الجهود المصرية الرامية إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في المنطقة، كما أكد المصدر أن مصر تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب.

جاءت زيارة وفد حركة حماس الحالية إلى القاهرة بعد تصريحات أدلى بها خليل الحية، والتي أثارت غضب الشارع والمستوى السياسي المصري، حيث قال الحية: «يا أهل مصر وقادتها كيف تسمحون بموت إخوانكم جوعًا على حدودكم»، وهو ما اعتبره دبلوماسيون استفزازًا مرفوضًا ومزايدة سياسية فجة، خاصة وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري لدخول المساعدات بينما تمنع إسرائيل، التي تسيطر منذ منتصف العام الماضي على الجانب الفلسطيني، دخولها.

أنباء عن تبلور صفقة جديدة

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أنه بالتزامن مع وجود وفد الحركة في القاهرة، تعمل قطر بالتنسيق مع تركيا على صياغة مبادرة جديدة لعرضها على الوفد، وأوضح المصدر أن الهدف من المقترح هو “تفنيد ذرائع رئيس الوزراء نتنياهو لاحتلال غزة”، وفي حال موافقة حماس على المبادرة، فسيتم تسليمها للوسيط الأمريكي تمهيدًا لعرضها على إسرائيل.

وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، سواء أحياءً أو أمواتًا، مقابل إطلاق سراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى خريطة انتشار جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت إشراف عربي – أمريكي، ريثما يتم التوصل إلى حل لقضيتي السلاح وحكم حماس في قطاع غزة.

كما أفادت التقارير أن المبادرة تتضمن مرحلة انتقالية تُجمّد فيها حماس أنشطة جناحها العسكري، وتمتنع عن استخدام السلاح بضمانات من الوسطاء وتركيا، وفي الوقت نفسه، تُجرى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم.

ولم يتضح بعد المقصود بمصطلح «تجميد السلاح»، بينما يقترح الرئيس الفلسطيني تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

فيما ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية، أن الاتفاق الجديد الذي يتبلور لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، مع دخول قوات عربية تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، بالإضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار.

الحاكم العربي المطروح اسمه حاليًا هو سمير حليلة، إلا أن السلطة الفلسطينية طالبت بالتخلي عن فكرة حكم القطاع.

بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زيارة الحركة إلى القاهرة تهدف إلى رأب الصدع الذي تسببت به تصريحات الحية، ولا وجود لصفقة تتبلور في الوقت الراهن، خاصة مع اتجاه إسرائيل لعملية عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة غزة التي تضم أكثر من 600 ألف فلسطيني، ضمن مساعي نتنياهو لاحتلال القطاع بشكل كامل.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، بينما الـ 25% المتبقية تشمل مدينة غزة وبعض المخيمات وسط القطاع.