رئيس مجلس الوزراء يستعرض المبادرات الحكومية الرئيسية لخفض أسعار السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث بدأ بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، وأكد أن حضوره مع مجموعة كبيرة من رجال القطاع الخاص، أعضاء اتحاد الغرف التجارية، يأتي للحديث عن موضوع مهم طالما نادينا به، وهو العمل على تخفيض أسعار السلع للمواطن المصري.

قانون الإيجار القديم

أضاف أن اليوم سيشهد إعلان مبادرة كريمة من اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع الحكومة، تتضمن ملامح المبادرات التي تم التوافق عليها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بدأنا في الإعلان عن العمل على مبادرات تهدف لخفض الأسعار.

وتابع رئيس الوزراء أنه قبل ذلك، يجب أن أتناول بعض القضايا التي كانت تشغل الرأي العام، والتي شهدت نقاشات عديدة في البرامج الحوارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشأن السياسي شهد هذا الأسبوع، وتحديدًا أمس، عقد قمة مصرية أوغندية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، حيث تم مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب القمة، حيث كانت كلماته واضحة تمامًا بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل.

وتابع أنني لا أحتاج إلى تكرار تصريحات فخامة الرئيس، فهي كانت قوية وواضحة، وأكدت أن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل، بل تدعم وتمول عددًا من المشروعات في دول الحوض الجنوبي، بينما التحدي الوحيد بالنسبة لنا هو حوض النيل الشرقي، أو ما يُعرف بحوض النيل الأزرق، الموجود في أثيوبيا ومصر والسودان، ولا توجد لدينا أي مشكلات مع دول حوض النيل الجنوبي، بل نحن ندعم وننفذ مشروعات تنموية مع هذه الدول.

أضاف أن رسالة فخامة الرئيس كانت واضحة، حيث أكدت أننا لن نتجاهل أبدا حق مصر في مياه نهر النيل، لأن هذه المسألة تتعلق بحياة الشعب المصري، ومصر تستخدم كل أدواتها وآلياتها لضمان الحفاظ على هذه الحقوق.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى زيارة الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، في أول زيارة خارجية له، حيث شرفا بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ثوابت العلاقة التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان، ليس فقط بسبب رابطة نهر النيل، بل لروابط الأخوة الممتدة بين الشعبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس وزراء السودان أعرب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن شكره وتقديره للسودان حكومةً وشعبًا لما تقوم به مصر من دعم للسودان، واستضافة العديد من الأشقاء السودانيين الذين اضطروا للقدوم ضيوفًا إلى مصر، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان والداعم لأشقائها في الدول العربية والأفريقية.

أضاف أن المباحثات مع نظيره السوداني تناولت العديد من القضايا الثنائية، مثل فرص زيادة التبادل التجاري، ومشروعات الربط الكهربائي، وغيرها من الملفات، حيث كانت المباحثات مثمرة جدًا في سبيل تعزيز العلاقات بين مصر والسودان.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان، حيث التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حمل رسالة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس معاني التقدير والاحترام، وتوافقهما الكامل في القضايا المشتركة، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه أعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الأردنية في تسهيل إجراءات وجود العمالة المصرية في الأردن، كما تم تباحث الجانبان في العديد من الجوانب الخاصة بتعزيز الروابط الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة، وبالتحديد الربط الكهربائي والتعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وفي سياق آخر، عرض رئيس الوزراء عددًا من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذه الخطوة دليل على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب.

وأوضح أن هذا القرار ينص على إنشاء لجان على مستوى كل المحافظات، التي ستحدد بناءً على معايير واضحة، ودون اجتهاد من أحد، المنطقة المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، لتقييم قيمة الإيجار الشهرية لهذه المناطق، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتم تنفيذه فورًا بدءًا من يوم السبت القادم، حيث سيترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع.

واتصالًا بملف قانون الإيجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيشهد أيضًا عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيحدد معايير الأولويات للمستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقًا للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة، والذي كان شديد الأهمية، حيث أكد فخامة الرئيس ضرورة إعداد خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري، ووجه بإعدادها بالتعاون مع الكوادر والخبرات المعنية بهذا المجال.

كما أكد رئيس الوزراء أن فخامة الرئيس أشار إلى أهمية ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، حيث تسعى الدولة إلى توفير كل الآليات التي تضمن حرية التعبير، ليتسنى للمواطن الاطلاع على كافة جوانب الموضوعات التي تشغله.

وأضاف: لدينا ثقة كبيرة في هذا القطاع المهم، وفي الكوادر المصرية في مجال الإعلام، ونسعى لإنهاء خارطة الطريق والخطة التنفيذية لعرضها على فخامة الرئيس في أسرع وقت.

وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة كل ما يثار من أفكار وآراء، مشيرًا إلى الاجتماعات المتتالية حول تطوير القاهرة، بما في ذلك تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل وإحياء القاهرة الخديوية.

وأشار إلى أن وضع استراتيجية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لا يعني التفريط فيها، بل يهدف لتحقيق استفادة أكبر، حيث توجد العديد من المواقع المهمة التي لم تُستغل بالشكل الأمثل.

وأكد رئيس الوزراء على توجيهه بعمل حصر شامل للأراضي المتوافرة، وعمل تقييم دقيق لتحديد قيمتها التجارية، بهدف النظر في آليات وبدائل الاستثمار الممكنة، حيث يمكن أن تصل قيمة هذه الأراضي إلى عشرات المليارات.

أضاف أنه سيتم طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، لاستخدامها في مشاريع تنموية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من مواردها.

وأوضح أنه تم انتقاد الحكومة سابقًا بسبب سيطرتها على بعض القطاعات، ومع ذلك، ومع تبني سياسة الشراكة مع القطاع الخاص، لا بد من تحقيق استفادة من هذه الأصول وعدم تركها دون استغلال.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير القاهرة الخديوية، حيث تعتمد خطط التطوير على الحفاظ على الطابع التاريخي المميز، وعدم هدم المباني الموجودة بها.

أضاف أن التجارب العالمية تشير إلى أهمية إعادة إحياء هذه المناطق عبر ضخ استثمارات بها، وتحويل بعض الشوارع إلى شوارع مشاة، مما يعزز من الأنشطة السياحية والإدارية.

وتابع أنه مع تجميع هذه المشروعات، نتحدث عن إعادة إحياء قلب القاهرة التاريخية، حيث نعمل على تطوير حديقة الأزبكية، وإعادة إحياء سور الأزبكية بشكل حضاري.

كما تحدث عن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، والذي سيكون فيه أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، حيث أتابع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار إلى تسجيل رقم قياسي جديد في استهلاك الكهرباء، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجا وات في يوم واحد، وهو ما يعد أقصى حمل شهدته مصر، ومع ذلك، كانت الأمور مستقرة بفضل الجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الغاز.

وتابع أن هناك جدلًا حول تمديد الاتفاق مع شركة “نيو ميد إنرجي” بشأن حقل ليفياثان الإسرائيلي، حيث تم الاتفاق على مد أجل الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعات بزيادة الإنتاج، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأوضح أن مصر تستفيد من كميات الغاز من عدة مصادر، بما في ذلك اتفاقيات مع دولة قبرص، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، حيث تسعى العديد من الدول للاستفادة من البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي بالإشارة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 13.1%، مما يعكس مسارًا تنازليًا واضحًا، كما شهدت القطاعات الأساسية في الاقتصاد نموًا جيدًا، حيث ارتفعت الصادرات بأكثر من 22%، مع نمو ملحوظ في تحويلات المصريين وإيرادات السياحة.

وأكد أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، مما يسهم في زيادة معدلات النمو.

وواصل رئيس الوزراء متابعته لمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تم تسليم أكثر من 500 ألف فدان، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.