أكثر من 1600 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي لهذا العام وفقاً للغرف التجارية

في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين البارزين في القطاع الاقتصادي، من بينهم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.

مبادرة القطاع الخاص لتخفيض الأسعار

في مستهل حديثه، أكد أحمد الوكيل على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية المصرية تأتي في إطار حوار دائم بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتوفير حلول عملية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وقال الوكيل: “المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، ونعمل على خفض هوامش الربح بما يساعد في تخفيف الأعباء على أهل مصر”.

وشدد الوكيل على أن هذه المبادرة ليست نتيجة لتدخل حكومي أو فرض للأسعار، بل هي خطوة طوعية من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، وأضاف أن القطاع الخاص في مصر، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لعب دائمًا دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، سواء في فترات الأزمات العالمية أو الأوقات التي تلت جائحة “كوفيد-19”.

توسيع المبادرة في مختلف القطاعات

كما أكد الوكيل على أهمية التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في تنفيذ هذه المبادرة، وأوضح أنه في الأسبوع الماضي، تم عقد اجتماع موسع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية مع عدد من المنتجين وأعضاء الشُعب التجارية والصناعية، حيث تم تحديد مجموعة من السلع لتكون البداية في تنفيذ المبادرة.

وأضاف: “السوق المصرية تتمتع بوفرة كبيرة في السلع، والعرض يتفوق على الطلب، وهذا ما يجعلنا واثقين بأن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع باقي القطاعات على التفاعل معها”.

خصومات وعروض في القطاعات المختلفة

في ذات السياق، استعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أبرز نتائج خطة العمل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار التي طُبّقت في العديد من محافظات الجمهورية، وأوضح أن الغرف التجارية على مستوى 27 محافظة قد نظمت اجتماعات مكثفة مع التجار وأعضاء الشُعب التجارية لتحقيق الهدف من المبادرة.

وأشار عز إلى أنه تم تبكير موعد انطلاق الأوكازيون الصيفي لهذا العام، الذي بدأ في 4 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1600 محل تجاري، مقدمًا خصومات تتراوح بين 10% و50% على مجموعة واسعة من السلع، وأكد أن الأوكازيون الصيفي سيستمر حتى عودة المدارس، مما يساهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية، وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة السلع الأساسية بأسعار أقل للمستهلكين في مختلف الفئات الاجتماعية.

الخصومات تتوسع لتشمل السلع الأساسية والمواد الإنشائية

من جهة أخرى، سلط عز الضوء على جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق مبادرة خفض الأسعار عبر منافذها المختلفة، مثل المجمعات الاستهلاكية، حيث تم طرح خصومات تراوحت بين 5% و18% على حوالي 640 سلعة أساسية، بما في ذلك 15 سلعة رئيسية في السوق، وأوضح أن هذا التوجه يستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التضخم العالمي وتحديات الاقتصاد المحلي.

كما أشار إلى أن السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية شهدت تخفيضات تصل إلى 35% في بعض الماركات، وفيما يخص سوق السيارات، أكد عز أن هناك خصومات جديدة تتراوح بين 10% و25% على السيارات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بأسعار نفس الشهر من العام الماضي.

تخفيض أسعار مواد البناء وتحفيز الاستثمار المحلي

وواصل عز حديثه عن انخفاض أسعار مواد البناء، حيث ذكر أن سعر طن الأسمنت قد انخفض من أكثر من 5000 جنيه للطن إلى أقل من 4000 جنيه، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 20%، وأوضح أيضًا أن شركات الحديد قد خفضت أسعار طن حديد التسليح بمقدار 2200 جنيه، مما يمثل نسبة خفض تصل إلى 6%، مما يعكس تأثير هذه المبادرة في توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ خصومات أخرى على مواد البناء والحراريات، تراوحت بين 15% و25%، وأضاف أن وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، قد نظمت أسواق اليوم الواحد في أكثر من 110 مواقع مختلفة في محافظات الجمهورية، توفر السلع الأساسية بخصومات تتراوح بين 15% و20%.

شراكة حكومية-قطاع خاص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

في ختام حديثه، تقدم الدكتور علاء عز بالشكر لجميع رؤساء الغرف التجارية والصناعية على تعاونهم المثمر في تحقيق أهداف هذه المبادرة، وأكد على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، خاصة في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم، وأشار عز إلى أن القطاع الخاص يشكل نحو 80% من الإنتاج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يعد المصدر الرئيسي للتوظيف في مصر، مما يعزز من أهمية هذه المبادرة في تحفيز الإنتاج المحلي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وأضاف أن هذه المبادرة لا تقتصر على توفير السلع بأسعار مخفضة، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الاستثمارات المحلية وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق.