ميشيل الجمل يقدم خطة لإحياء المصانع المتعثرة والحكومة تعيد تشغيل 987 مصنعاً

ميشيل الجمل: خطة شاملة لإحياء المصانع المتعثرة.. والحكومة أعادت تشغيل 987 مصنعًا حتى الآن

أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، على أهمية القيام بمسح ميداني شامل للمصانع التي توقفت أو تعثرت، مشيرًا إلى أن أغلب حالات التعثر تعود لأسباب مالية، بالإضافة إلى وجود عقبات فنية وإجرائية، كما أن بعض المشكلات تنجم عن سوء الإدارة المالية من قبل أصحاب تلك المصانع

تقييم شامل للموقف الحالي

وأوضح الجمل أن عملية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تبدأ بخطوة أساسية تتمثل في مراجعة الأوضاع الحالية، حيث يجب فحص الحسابات المالية لتحديد أسباب التعثر الاقتصادي، إلى جانب تقييم حالة المعدات وخطوط الإنتاج ومدى توافقها مع التكنولوجيا الحديثة، وأكد أن تحديث التكنولوجيا والآلات يعد عنصرًا محوريًا لاستعادة القدرة الإنتاجية

استراتيجية متكاملة لإعادة الإحياء

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن النهوض بالمصانع المتعثرة يتطلب استراتيجية شاملة تشمل تقييم الوضع الراهن، ثم وضع خطة عملية لاستعادة النشاط، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، مع تطوير سياسات التسويق، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، وإدارة عمليات التغيير بكفاءة، موضحًا أن تطبيق هذه الخطوات يعزز من فرص تحقيق الاستدامة والنمو على المدى البعيد

إنجاز حكومي في ملف المصانع المتعثرة

وأشاد الجمل بما أعلن عنه وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بشأن نجاح الحكومة في إعادة تشغيل 987 مصنعًا من إجمالي 7422 مصنعًا متوقفًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جيدة في مشوار طويل لإحياء القطاع الصناعي وإعادته لدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني

مبادرات حكومية لدعم المصانع

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف من خلال إطلاق مبادرات متنوعة، أبرزها مبادرة “مصنعك دايمًا شغال” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، التي تهدف إلى إعادة دمج المصانع المتعثرة في منظومة الإنتاج عبر تقديم تسهيلات ومزايا متعددة للمستثمرين وأصحاب المصانع

دعم فني وحلول مالية مبتكرة

ودعا الجمل إلى ضرورة توفير الدعم الفني والخدمات الاستشارية البنكية للمصانع المتعثرة، لضمان وصولها إلى مرحلة التشغيل وتحقيق الربحية، إلى جانب تقديم حلول متخصصة في مجال الهندسة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة القدرات المالية لهذه المشروعات، وفتح مجالات جديدة للاستثمار سواء في أسواق المال أو عبر البورصة المصرية