فائض قياسي يزعزع توازن أسواق النفط في 2026 تعرف على التفاصيل

فائض قياسي يزعزع توازن أسواق النفط في 2026 تعرف على التفاصيل

مبيت.. فائض قياسي يهدد توازن أسواق النفط في 2026.. اعرف التفاصيل

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يشهد عام 2026 فائضًا غير مسبوق في المعروض النفطي، مما قد يضغط بشكل كبير على الأسعار العالمية ويعيد تشكيل موازين السوق

دخول السوق بالفعل

وأفادت الوكالة بأن بياناتها تشير إلى دخول السوق في مرحلة تخمة المعروض، رغم استمرار الطلب الموسمي المرتفع في بعض المناطق

زيادة الإنتاج من عدة دول رئيسية

وترى الوكالة أن زيادة الإنتاج من عدة دول رئيسية، بالتزامن مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام، قد تؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة لدى المستهلكين، مما يضغط على الأسعار ويزيد من المنافسة بين المنتجين

تنسيق بين كبار المنتجين

تحذر الوكالة من أن استمرار هذا الاتجاه دون تنسيق بين كبار المنتجين، قد يدفع الأسعار إلى مستويات متدنية لفترة طويلة، مما سيؤثر سلبًا على إيرادات الدول المصدّرة، بينما سيستفيد المستوردون من خلال خفض تكاليف الطاقة

اضطرابات جيوسياسية

كما تشير التقديرات إلى أن أي اضطرابات جيوسياسية أو تغييرات في سياسات الإنتاج قد تخفف من حدة الفائض، لكن الاتجاه العام يدل على أن عام 2026 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات على صعيد إدارة المعروض وضبط الأسواق

سيكون تأثير هذا الفائض القياسي في المعروض – إذا تحقق – واضحًا على عدة مستويات:

1. على الأسعار العالمية:

زيادة المعروض مقابل طلب بطيء النمو عادة ما تضغط الأسعار نحو الانخفاض، مما قد يبقي خام برنت دون 70 دولارًا لفترات طويلة، وأي هبوط إضافي في الأسعار قد يضر بموازنات الدول المعتمدة على النفط، خصوصًا في الخليج وروسيا

2. على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تراجع العوائد النفطية سيؤثر على الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية، وبعض الدول التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل أساسي قد تضطر للاقتراض أو تقليص الدعم، كما حدث خلال فترات هبوط الأسعار السابقة

3. على المستهلكين:

انخفاض أسعار الوقود محليًا قد يوفر متنفسًا للأسر والشركات، خصوصًا في الدول المستوردة للنفط مثل مصر والمغرب، لكن في المقابل، قد ترفع الدول المنتجة الضرائب أو تقلص دعم الطاقة لتعويض الخسائر

4. على السوق:

الفائض الكبير قد يدفع “أوبك+” لإعادة النظر في سياساتها الإنتاجية، وربما العودة إلى تخفيضات منسقة للحفاظ على الأسعار، واستمرار دخول لاعبين جدد من خارج التحالف، مثل غيانا والبرازيل، يزيد من صعوبة ضبط السوق، ويرى المحللون أنه إذا لم تقم “أوبك+” أو كبار المنتجين بأي تعديلات جوهرية على الإنتاج، فسنشهد أسعار نفط منخفضة نسبيًا في 2026، مع استفادة المستهلكين على المدى القصير، لكن على حساب موازنات الدول المصدرة