داكر عبد اللاه يؤكد أن المنصات الرقمية للاستثمار العقاري تمثل خطوة تمويلية مبتكرة
داكر عبد اللاه: المنصات الرقمية للاستثمار العقاري خطوة تمويلية غير مسبوقة لتنشيط السوق المصري
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري يمثل بداية جديدة في تنظيم هذا النوع من الاستثمار، حيث يوفر بيئة رقمية آمنة وخاضعة للرقابة
مصادر تمويل جديدة بعيدًا عن القنوات التقليدية
أوضح عبد اللاه أن إتاحة الاستثمار في الصناديق العقارية للمواطنين يفتح آفاقًا جديدة لتمويل القطاع العقاري عبر قنوات بديلة عن الجهاز المصرفي، مما يمنح السوق دفعة قوية من خلال جذب رؤوس أموال خارج إطار شراء الوحدات بفترات سداد طويلة، والتي غالبًا ما تترافق مع ارتفاع الأسعار لتغطية تلك الفترات، وأكد أن هذه الآلية توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات دون الاعتماد الكامل على الطرق التمويلية التقليدية
ملكية على المشاع وإجراءات ميسرة
أضاف أن اللوائح الجديدة تتيح للمستثمرين امتلاك حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية عبر إجراءات مبسطة وسريعة، مما يمنحهم فرصة الحصول على عوائد استثمارية جيدة، ويعزز من مشاركة الأفراد في السوق العقاري بأسلوب أكثر مرونة
قرار رقابي يفتح الباب أمام فرص واعدة
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم (125) لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما وصفه عبد اللاه بأنه تحول مهم يوفر فرص تمويل مبتكرة لدعم القطاع العقاري
التوسع في إنشاء الصناديق العقارية
شدد عبد اللاه على أهمية التوسع في تأسيس صناديق الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة، لما تمثله من أداة تمويلية فعالة تحقق عوائد إيجابية للمستثمرين، فضلًا عن دورها في تنشيط السوق وزيادة قاعدة المشاركين، مع تعزيز تدفق السيولة إلى المشروعات العقارية
حملة توعية لجذب المستثمرين
ودعا إلى إطلاق حملة ترويجية موسعة لتعريف الجمهور بأهمية الصناديق العقارية وفوائدها، خاصة وأنها تمنح الأفراد محدودي الدخل فرصة غير مباشرة لتملك العقارات عبر امتلاك أسهم على المشاع في مشروعات عقارية تحقق أرباحًا جيدة، مما يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الاستثمار العقاري