مصر وتنوع إمدادات الغاز الإسرائيلي والغاز المسال وأسباب ذلك بالأرقام

شهدت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في عام 2024 قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت 981 مليون قدم مكعبة يوميًا، مما يعكس زيادة بنسبة 18.2% مقارنة بعام 2023، وفي ديسمبر من نفس العام، وصلت الواردات إلى ذروتها عند 1.065 مليار قدم مكعبة يوميًا، ومن المتوقع أن يسهم تدشين خط أنابيب جديد يربط أشدود–عسقلان بالعريش بحلول مايو 2025 في تعزيز القدرة الاستيعابية لتتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

تراجع الإنتاج المحلي والعودة إلى LNG

في المقابل، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في أوائل 2021 إلى حوالي 3.5 مليار قدم مكعبة بحلول أبريل 2025، وهذا التراجع يعود إلى انخفاض إنتاج بعض الحقول الكبرى، وعلى رأسها حقل ظهر، وقد دفع هذا الوضع القاهرة لاستئناف استيراد الغاز المسال (LNG) في عام 2024 بعد توقف استمر منذ 2018، وخلال الربع الثاني من عام 2025، شهدت واردات الغاز المسال قفزة هائلة بنسبة 1,650% لتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 0.1 مليار متر مكعب فقط في نفس الفترة من عام 2024، كما ارتفعت قيمة الواردات الإجمالية من LNG في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 إلى 2.41 مليار دولار، مقابل 1.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

لماذا لا يغني الغاز الإسرائيلي عن LNG؟

على الرغم من أن الغاز الإسرائيلي شكل في عام 2024 نحو 72% من واردات الغاز لمصر، إلا أنه استحوذ على 58% فقط من فاتورة الاستيراد، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعره، حيث يبلغ حوالي 338 دولارًا لكل 1000 طن مقابل 685 دولارًا للغاز المسال، ومع ذلك، يوضح خبراء الطاقة أن هناك عدة أسباب تجعل القاهرة تستمر في استيراد LNG إلى جانب الغاز الإسرائيلي، منها:

1. أولوية إعادة التصدير
جزء كبير من الغاز الإسرائيلي المورّد لمصر يتم توجيهه إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصديره إلى أوروبا وآسيا بموجب عقود طويلة الأجل، وهو ما يحقق عائدات بالعملة الصعبة ولا يدخل بالكامل في الاستهلاك المحلي.

2. عجز موسمي في الإنتاج المحلي
تزايد الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، مع انخفاض إنتاج بعض الحقول، يخلق فجوة مؤقتة تُسد عبر استيراد LNG.

3. قيود البنية التحتية
تعتبر خطوط الأنابيب الإسرائيلية، مثل خط العريش–العقبة، ذات سعة محدودة، مما يجعل LNG خيارًا سريعًا ومرنًا لضخ كميات أكبر مباشرة في الشبكة القومية عند الحاجة.

4. مرونة في التعاقدات
تتميز عقود الغاز الإسرائيلي بأنها طويلة الأجل، بينما يتيح LNG من السوق الفوري التعاقد عند الحاجة أو عند انخفاض الأسعار عالميًا.

5. استراتيجية أمن الطاقة
يساهم تنويع مصادر الإمداد في ضمان استقرار السوق المحلية وتجنب أي اضطراب مفاجئ في الإمدادات من مصدر واحد، سواء لأسباب سياسية أو فنية.

خطط الإمداد للعام المقبل

تعاقدت مصر على استيراد 150–160 شحنة LNG لتغطية احتياجاتها من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، منها 40–60 شحنة لصيف 2025، بتكلفة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، تحسبًا لانخفاض الإنتاج أو توقف الإمدادات الإسرائيلية مؤقتًا، ويرى المحللون أن استمرار استيراد الغاز المسال ليس تناقضًا، بل جزء من سياسة متعمدة لموازنة العجز المحلي وضمان أمن الطاقة، مع الاستفادة من الغاز الإسرائيلي في التصدير وجني العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه تأمين الإمدادات المحلية خلال فترات الذروة أو الاضطراب في السوق العالمية.