الحكومة السورية وفلول الأسد ارتكبوا جرائم حرب في مناطق العلويين حسب تقرير الأمم المتحدة
أفاد فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة في تقرير جديد بأن جرائم حرب قد ارتكبت على الأرجح من قبل القوات الحكومية السورية والمقاتلين الموالين للحكام السابقين، وذلك خلال فترة العنف الطائفي الذي شهدته المناطق الساحلية السورية، والذي بلغ ذروته في سلسلة من المجازر في مارس الماضي
وقد أسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وتركزت هذه الاعتداءات على العلويين، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات مستمرة، وفقاً لتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا
لقد كانت الأحداث في المنطقة الساحلية من أسوأ أعمال العنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
وفي يوليو، أعلنت لجنة التحقيق الوطنية السورية عن تقريرها النهائي حول الأحداث التي شهدها ساحل سوريا في مارس، وذلك خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بعد يومين من تسلم الرئيس السوري النتائج
حددت اللجنة، بعد عمليات الرصد والتقصي، هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال العنف، وأشارت إلى أنها تحقق في انتهاكات جسيمة أدت إلى مقتل 1426 سورياً من الطائفة العلوية، حيث تم التحقق من أسمائهم
وجاء في بيان اللجنة:
- استندت اللجنة في أداء مهامها إلى الرصد والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة بحق المدنيين والمؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتمت إحالة من يثبت تورطه للقضاء
- تواصلت اللجنة بشفافية مع المواطنين، وعقدت اجتماعات متعددة مع مختلف أطراف المجتمع المدني، كما زارت 33 موقعاً، وكشفت عن المقابر وأماكن الدفن، بحضور المخاتير ورجال الدين وممثلي العائلات
- عقدت اللجنة لقاءات مع شهود من أفراد العائلات وسجلت 938 إفادة، منها 452 تتعلق بحوادث قتل و486 تتعلق بالسلم المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحلات أو عمليات التعذيب
- استمعت اللجنة إلى 23 إحاطة من مسؤولين رسميين، واستجوبت المشتبه بهم من الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء
- أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت أفضل السبل الممكنة في التحقيق، مع الالتزام بالأصول القانونية المبينة للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية
- استندت اللجنة في استنتاجاتها إلى الشبهة وليس إلى دليل قاطع، وتم تنظيم أسماء المشتبه بهم في جداول مرفقة
النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة
- بعد أن تحررت من نظام الأسد، شهدت مناطق الساحل السوري وعموم البلاد حالة من الهدوء حتى بدايات مارس، مع ملاحظة سلوك انضباطي من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية
- في 6 مارس 2025، نفذ فلول الأسد سلسلة من العمليات العدائية، حيث استهدفوا مقرات الجيش والأمن العام والحواجز، مما أدى إلى مقتل 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعضهم قتل بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات، وآخرون أثناء تلقيهم العلاج، والبعض الآخر كانوا أسرى، وتم دفن بعضهم في مقبرة جماعية
- من خلال إفادات الشهود وفحص الأدلة الرقمية، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى المجموعات المتمردة المرتبطة بنظام الأسد، حيث توفر للجنة اشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة مثل الشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل
- بعد ذلك، سيطر الفلول على جزء كبير من المدن والقرى، وأطبقوا الحصار على مقرات حكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة دويلة علوية بتخطيط وتنفيذ مجموعات مدربة
- تحركت فصائل وقوات عسكرية أخرى بشكل عشوائي، مما أدى إلى ازدحام الطريق الدولي بأكثر من 200 ألف مسلح، وفي فجر يوم 7 مارس، استهدف الفلول الرتل العسكري وقوافل المدنيين، مما أسفر عن مزيد من الخسائر في الأرواح
- في ذات اليوم، بدأت مجموعات مسلحة دخول عدد من القرى والبيوت، حيث تعرض الأهالي لحملات تفتيش، وقد تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون خلال الأيام 7 و8 و9 من مارس، تشمل حوادث القتل وسلب الممتلكات وحرق البيوت
- من خلال مقارنة الأدلة، حققت اللجنة في أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، وترجح وقوع عمليات القتل خارج إطار العمليات العسكرية
- تتفاوت إفادات الشهود حول سلوك تلك المجموعات، حيث ارتكب البعض فظائع بينما تعامل البعض الآخر مع المدنيين باحترام، مما يدعو اللجنة للاعتقاد بأن الانتهاكات كانت واسعة لكنها لم تكن منظمة، ووقعت بدوافع متعددة، حيث إن بعض المتهمين هم من الفصائل المسلحة وآخرون تحركوا بشكل فردي بسبب خوفهم على عائلاتهم
- القرى المستهدفة تطل في معظمها على الطريق الدولي، حيث استخدمها الفلول لاستهداف العناصر الحكومية
- ركزت اللجنة على تقصي هوية الفاعلين، وتمكنت من معرفة 258 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه في تورطهم بانتهاكات
- تعول اللجنة على دور القضاء في الفصل بالإدانة أو البراءة، وترجح أن هناك من خالف الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين