الرقابة المالية تعلن معايير الملاءة للشركات في أنشطة التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يتماشى مع المعايير الدولية “بازل 3”.

معايير الملاءة للشركات العاملة بأنشطة التمويل غير المصرفي
 

جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تحقيق هدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وضعت الهيئة معايير الملاءة المالية بهدف التوافق مع معايير “بازل 3” المعمول بها في القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات، مما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

كما أوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات الخاضعة للقرار إجراء تطبيق تجريبي للمعايير، وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل المعايير الحالية اعتبارًا من أول يناير 2027.

نص القرار على ضرورة التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع المعايير الجديدة، حيث تتضمن هذه الإجراءات إعداد خطة عمل وتجهيز الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق المعايير، وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة فور تنفيذها.

استحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم تعديل معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، وذلك بهدف الأخذ في الاعتبار أثر التقلبات الاقتصادية.

معيار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Reporting) يهدف إلى قياس قدرة الشركة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالنشاط، والتي تتمثل في المخاطر الائتمانية للتمويلات المصدرة، بينما هامش مواجهة المخاطر يعد متطلبًا إضافيًا لرأس المال لتغطية المخاطر المحتملة، حتى لو كانت غير متوقعة، مما يوفر وسادة أمان إضافية لمواجهة الأحداث الاستثنائية.

أما هامش مواجهة التقلبات الدورية، فيهدف إلى التأكد من أن متطلبات رأس المال تأخذ في اعتبارها العوامل الاقتصادية الكلية، مما يقلل من التقلبات الحادة في منح التمويل، ويضمن قدرة المؤسسات المالية على الاستمرار في تمويل الأنشطة الاقتصادية، مما يحد من نقص الموارد التمويلية في أوقات الأزمات.

علاوة على ذلك، أدخل القرار تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، وهي المخاطر التي قد تواجه الشركات في عملياتها اليومية، وتشمل خسائر ناتجة عن فشل العمليات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو مشاكل الأنظمة، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة، بحيث تشمل كافة بنود قائمة الدخل، بدلًا من الاكتفاء بنسبة من الأرباح التشغيلية.

كما تم تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، وأضيف مؤشر لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل، لضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة والطويلة، والتأكد من توازن آجال استحقاق الالتزامات والأصول.

أضافت الهيئة أيضًا إلى معايير الملاءة المالية حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها، كما أدخلت تعديلات على مخاطر التركّز الفردي والقطاعي للأنشطة المختلفة، حيث سمح القرار للشركات التي تتجاوز فيها نسب التركّز المنصوص عليها بإضافة متطلب رأس مال إضافي، مما يضمن الملاءة المالية وتجنب مخاطر التركيز في قطاع اقتصادي معين.

تم تعديل بند إعدام الديون، ليكون من حق الشركة إعدام الديون وفق شروط محددة، منها صدور قرار من مجلس إدارة الشركة، وتقديم مذكرة من إدارة الائتمان تفيد بالديون المُراد إعدامها، وتكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، وتقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات، وذلك بدلًا من الانتظار لمدة 18 شهرًا. وفي حال تحصيل الدين، تلتزم الشركة بإدراج ما تم تحصيله ضمن إيراداتها في السنة التي تم التحصيل فيها.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرته على النمو المستدام ومواجهة التقلبات الاقتصادية، بهدف ترسيخ أسس الانضباط المالي وضمان سلامة المراكز المالية، مما يسهم في بناء قطاع تمويلي أكثر صلابة وكفاءة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في جميع الظروف.