توفير الطاقة اللازمة للاستخدامات ضمن خطة الدولة للتنمية وفقاً لوزير الكهرباء
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
قطاع الأعمال العام
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، حيث تمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا كان مطروحًا على جدول أعمال المجلس، كما تم رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وقد تمت الموافقة على عدد من المشروعات، حيث تم تناول المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتي من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، بالإضافة إلى طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع الأمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
قال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 و65% في عام 2040، مع تعظيم عوائدها الاقتصادية.