انفجارات قوية تضرب مدينة إدلب شمال غرب سوريا (فيديو)

دوت انفجارات عنيفة متتالية في ريف إدلب الغربي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجانب غير سوريين في مزارع إدلب الغربية، بالتزامن مع تحليق مُسيّرات في أجواء المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 4 أشخاص، وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وسط حالة من الذعر بين السكان والمارة في المنطقة، وفقًا لما ذكره المرصد السوري.
اضطراب كبير في المنطقة
تشهد المنطقة منذ ذلك الحين حركة اضطراب كبيرة، حيث يتدافع الناس للابتعاد عن محيط الانفجار، ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية إضافية.
وأشار المرصد السوري في 24 يوليو الماضي إلى تجدد الانفجارات في الموقع ذاته الذي شهد انفجارات عنيفة في منطقة معرة مصرين بريف الشمالي، نتيجة انفجار مستودعات ذخيرة في المنطقة، مما يزيد من القلق في أوساط السكان.
وقد ذكر المرصد السوري في وقت سابق أن حصيلة ضحايا الانفجارات التي وقعت داخل مستودع تابع لـ”الحزب التركستاني الإسلامي” قرب بلدة الفوعة وبلدة صرين ارتفعت إلى 12 قتيلًا، من بينهم سيدة وطفل وشخصان مجهولا الهوية، وتبقى هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود أكثر من 107 إصابة في صفوف المدنيين، بعضهم في حالات حرجة.
كما وردت معلومات عن سقوط قتلى ومصابين من حملة الجنسية التركستانية، وسط تعتيم متعمد حول مصيرهم، وتزامنًا مع الانفجارات، أُطلقت مناشدات من داخل مشافي إدلب تطالب المواطنين بالتبرع بالدم، في ظل استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض.
تشهد المنطقة استنفارًا واسعًا لفرق الإسعاف والدفاع المدني، مع انتشار مكثف لعناصر الأجهزة الأمنية، بينما سادت حالة من الذعر بين السكان المدنيين، لاسيما مع قرب موقع الانفجار من مخيمات تؤوي نازحين من مختلف المناطق السورية.
وفي سياق آخر، قال فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة في تقرير إن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من قبل القوات الحكومية السورية والمقاتلين الموالين لحكام البلاد السابقين أثناء اندلاع العنف الطائفي في المناطق الساحلية السورية، والذي بلغ ذروته في سلسلة من المجازر في مارس.
قُتل ما يزيد عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، خلال أعمال العنف التي استهدفت بالأساس المدنيين، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات مستمرة، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا.
كانت الأحداث التي شهدتها المنطقة الساحلية أسوأ أعمال عنف تشهدها سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.