المشاط يبرز أهمية التوجيه الاستراتيجي في المتابعة والتقييم وقياس الأثر

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بروتوكول تعاون يهدف إلى تأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”، والذي يسعى إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، لضمان استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، مما يدعم عملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، ويساهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت “المشاط” أن الوزارة تتحمل مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة، كما تقوم الوزارة بمسؤولياتها في “تخطيط البرامج والأداء” بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار تقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، قامت الوزارة بإعداد “الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت إلى أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلاً عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة مثل المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية “التقييم والتعلم القائم على الأدلة” ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على وجود أجندة عمل غنية تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، مما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، بالإضافة إلى استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية، والتحول الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات القائمة مثل مبادرة “إرادة” لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات الجديدة مثل استراتيجية الصناعة.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الجوهري بإنشاء “المختبر التشاركي لتقييم الأثر”، والذي يعتبر أحد مكونات “حكومة المستقبل”، وأكد على أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، حيث سيكون لها أثر بالغ في تعزيز قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة، ووجه شكره الخاص لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتسهيل مهمة إيجاد الشركاء الدوليين، مما يضمن مخرجًا احترافيًا وبداية عمل مشترك.