بالفيديو حسين مهدي يعود للساحة بعد قرار العفو الرئاسي عنه
عاد الناشط علي حسين المهدي للظهور مجددًا على منصات السوشيال ميديا، من خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى مصر، مطالبًا بالعفو الرئاسي
وقال علي حسين المهدي “عدت أخيرًا إلى مصر بعد غياب دام 7 سنوات من الانتظار والاشتياق”، مضيفًا “اليوم أنا أسعد شخص في العالم لأنني بين أهلي”
وأشار إلى أنه “في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتحديدًا في يوليو 2024، تم تضييق الخناق على الناشطين المصريين والعرب، خاصة عقب أحداث السابع من أكتوبر، وتم فصلي من جامعتي وقضيت عامًا كاملًا في أحد مراكز الاحتجاز”
وتابع “قررت التنازل عن الإقامة الأمريكية والعودة إلى مصر، وكنت أسمع عن العفو الرئاسي، لكنني لم أتخيل أن يشملني يومًا كوني من المحكوم عليهم غيابيًا بالمؤبد”
وأكد المهدي “قدمت طلب العفو وكنت يائسًا، لكن المعجزة حدثت عندما وافق الرئيس السيسي على طلبي في 30 يونيو 2025، ونشره بالجريدة الرسمية”، مشيرًا إلى أنه “حتى الآن لا يصدق ما حدث”
وكشف الناشط علي حسين المهدي عن صدمته من موقف الغرب، حيث قال “كل منظمات حقوق الإنسان والكونجرس الأمريكي الذين كنت أتواصل معهم تخلوا عني”، مؤكدًا أن مصر كانت الملاذ الوحيد الذي احتضنه حين تخلى عنه الجميع
وأشار إلى درس مهم تعلمه “اكتشفت أن البروباجندا الأمريكية تخدعنا، وتحول الحق باطلًا والباطل حقًا”، مضيفًا “الشعب المصري أصبح واعيًا ولا ينخدع بهذه الأكاذيب”
اختتم المهدي حديثه بوعد جمهوره “انتظرونا في مفاجآت قادمة ستُحدث ضجة كبيرة”، مؤكدًا أنه سيكشف عن “أسرار ومعلومات صادمة” في الأيام المقبلة
يذكر أن المهدي غادر مصر منذ سنوات وعاش في الولايات المتحدة، قبل أن يعود ويواجه اتهامات قضائية، لينتهي الأمر بقرار العفو الرئاسي
وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 73 لثورة 23 يوليو 1952، وذلك في العدد 29 مكرر د في 21 يوليو 2025
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23-7-2025 (15 سنة ميلادية)
ويُوضح أن المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات
ثانيًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23-7-2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل
وجاء في المادة الثانية من القرار، لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولًا – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،
والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة