سبتمبر شهر الحسم لسياسة الفيدرالي في ظل الضغوط التضخمية المتجددة

يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بفارغ الصبر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل، حيث تتجدد الضغوط التضخمية التي قد تعقد خيارات البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وفقًا لآراء خبراء اقتصاديين.

تجدد الضغوط التضخمية

حذّر الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد من أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو 2025 أظهرت ارتفاع المعدل السنوي إلى 2.7%، مع تسارع التضخم الأساسي إلى 3.1%، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بتخفيض كبير في أسعار الفائدة، حيث قد يُعتبر ذلك تساهلاً مع الضغوط السعرية المتزايدة.

وأوضح سعيد في تصريح خاص لخبر صحأن هذه البيانات تزيد من تعقيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن أي خفض كبير قد يُضعف مصداقية البنك المركزي في السيطرة على التضخم، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

توقعات المؤسسات المالية الكبرى

على الرغم من ذلك، تشير توقعات مؤسسات مالية عالمية مثل جولدمان ساكس ويو بي إس إلى احتمال بدء خفض تدريجي للفائدة في سبتمبر، بناءً على مؤشرات تباطؤ سوق العمل وتراجع نمو الأجور، مما قد يخفف من الضغوط السعرية على المدى القريب.

وأكد سعيد أن القرار النهائي للفيدرالي سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بقراءة بيانات أغسطس وسبتمبر، التي ستحدد ما إذا كان البنك سيواصل سياسة التشديد النقدي أو يتحول نحو التيسير لدعم النمو الاقتصادي.

تداعيات القرار على الأسواق

يشير الخبير الاقتصادي إلى أن أي خفض محتمل للفائدة سيؤثر مباشرة على الأسواق المالية، حيث من المتوقع أن يحرك أسواق الأسهم الأمريكية صعودًا ويضعف الدولار الأمريكي، مما يعزز الاستثمار ويقلل تكلفة التمويل للشركات والمستهلكين على حد سواء.

على النقيض، فإن الإبقاء على سياسة التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق العالمية، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة احتمالات الركود، مما قد يضغط على الأسهم ويقوي الدولار، ويزيد من تكلفة التمويل ويؤثر سلبًا على قدرة الشركات على التوسع.

سبتمبر اختبار حقيقي للاقتصاد العالمي

يؤكد سعيد أن شهر سبتمبر لن يكون مجرد موعد لإصدار قرار نقدي محوري، بل سيكون اختبارًا حقيقيًا لمسار الاقتصاد الأمريكي والعالمي في مواجهة تحديات التضخم والركود المحتمل، وسط مراقبة دقيقة لتوازنات السياسة النقدية التي ستحدد اتجاه الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الأسواق تترقب أيضًا أي إشارات عن خطط الفيدرالي المستقبلية، مثل تعديل برنامج شراء الأصول أو إعادة توجيه السياسة النقدية، حيث يمكن أن تعكس هذه التحركات توقعات البنك بشأن التضخم والنمو، وتشكل دليلًا على مسار الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط.

عوامل إضافية مؤثرة

أسواق العمل: تعتبر مؤشرات التوظيف ونمو الأجور مؤشرًا رئيسيًا لمرونة الاقتصاد وقدرة المستهلكين على الصرف، وهي عامل أساسي في تقييم التضخم.

أسعار الطاقة والغذاء: أي ارتفاع مفاجئ في هذه القطاعات قد يزيد الضغوط التضخمية ويحد من قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بسرعة.

الأسواق العالمية: تقلبات العملات، أسعار السلع، وأداء البورصات الأوروبية والآسيوية مرتبطة بشكل مباشر بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.