خبير يؤكد أن شهادات الطاقة المتجددة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الخضراء

قال محمد حليوة، خبير طاقة، إن إصدار شهادات الطاقة المتجددة يمثل قفزة نوعية في مسار التحول الطاقي في مصر، موضحًا أن هذه الشهادات تعتبر أداة مالية عالمية معترف بها لقياس وتوثيق إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الشمس والرياح، مما يمنح مصر ميزة تنافسية في سوق الطاقة الخضراء

شهادات الطاقة المتجددة تجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة الخضراء

وأكد حليوة في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أن هذه الخطوة ستسهم في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، إذ توفر الشركات المحلية والدولية وسيلة معتمدة لمعادلة انبعاثاتها الكربونية، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة مع كبرى المؤسسات التمويلية التي تشترط الالتزام بالمعايير البيئية

وأضاف أن إدراج الشهادات في بورصة المناخ المصرية سيعزز من شفافية السوق وعمقها المالي، ويمنح المستثمرين أدوات تداول حديثة مرتبطة بالطاقة، مما يدعم التوجه العالمي نحو ربط أسواق الطاقة بأسواق المال والمناخ

ولفت الخبير إلى أن حصيلة بيع هذه الشهادات ستعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشروعات الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض من اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع التزامات مصر الدولية في اتفاق باريس للمناخ واستراتيجيتها الوطنية لخفض الانبعاثات

مؤكدًا أن نجاح هذه التجربة سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لتجارة أدوات الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم رؤيتها في أن تصبح محورًا رئيسيًا لعبور الاستثمارات المرتبطة بالمناخ والطاقة النظيفة نحو الأسواق العالمية

وكان مصدر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد كشف عن إطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية، عبر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما أكده مسؤولون حكوميون

وتُعد شهادات الطاقة المتجددة أداة مالية تثبت أن وحدة كهرباء قد تم إنتاجها من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، ويمكن تداولها وبيعها للشركات الراغبة في موازنة استهلاكها الكربوني، مما يعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وكشف أحد المسؤولين أن جهاز تنظيم الكهرباء تقدم بالفعل ببرنامج متكامل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على الموافقة النهائية لإصدار هذه الشهادات، وأضاف أن مفاوضات جرت مؤخرًا مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج الشهادات في بورصة المناخ، التي أعيدت تسميتها مؤخرًا من “سوق الكربون الطوعية”، بهدف استيعاب أدوات استثمارية متنوعة تشمل شهادات الطاقة المتجددة