حمو بيكا ينفعل بسبب السيارات الكهربائية ويطرح تساؤلات عن الصين

أثار الفنان الشعبي حمو بيكا جدلاً واسعًا بفيديو ساخر يعبّر فيه عن استيائه من أعطال سيارته المتكررة، حيث أشار إلى نفاد شحنها بسرعة، وأكد أنه اضطر للتوقف أكثر من مرة لشحنها

وقال بيكا في فيديو نشره على حسابه في “انستجرام”: “أنا مش عارف الصين عاوزه إيه مننا، كنا ماشين بالبنزين، كل شوية أقف اديها كهرباء، التيلفونات تخلص والعربيات تخلص، بقالي ساعة واقف اهوه”

وفي موقف طريف، رد بيكا على سؤال أحد أصدقائه حول ما سيفعله إذا فصلت السيارة كهرباء أثناء القيادة قائلاً: “اشحنها بالباور بانك”

وفي سياق مختلف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى لاستقطاب واحدة من كبرى الشركات العالمية لإنتاج السيارات الكهربائية
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء، أن هناك تواصلًا مع عدد من الشركات العالمية فيما يخص قطاع السيارات الكهربائية

خطوات جادة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026 عن خطوات واسعة تتخذها مصر لتوطين صناعة السيارات، خصوصًا في مجال المركبات الكهربائية، مما يضع البلاد على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي في مجال النقل المستدام

وبحسب الخطة، خصصت الدولة نحو 50 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة) لإقامة مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير صناعة المركبات وتبني التكنولوجيا النظيفة، وتشمل الخطة أيضًا إنشاء 3,000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025، مما يدعم البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية ويشجع المواطنين والمستثمرين على التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة

وأكدت الخطة أن هذه الخطوات لاقت اهتمامًا متزايدًا من عدد من الشركات العالمية، أبرزها من الصين وروسيا والسعودية، التي أبدت رغبتها في الاستثمار وتوطين إنتاجها في مصر، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بمدينة السادس من أكتوبر، وتُعد هذه الاستثمارات المرتقبة فرصة مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق المحلي

وأشارت الخطة إلى أن قطاع المركبات في مصر شهد خلال الأعوام الأخيرة تسارعًا ملحوظًا في نمو الإنتاج المحلي، بالتوازي مع تراجع عجز الميزان التجاري خلال عامي 2021 و2022، مما يعكس نجاح سياسات الدولة في إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية