الخارجية الأمريكية تقيل مسؤولاً بارزاً بسبب تهجير الفلسطينيين القسري في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، عن إقالة شاهد غريشي، الذي كان يشغل منصب كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره بيانًا صحفيًا أكد فيه أن “الولايات المتحدة لا تدعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة”، وقد أثار هذا البيان جدلاً كبيرًا وأدى إلى اعتراضات من كبار مسؤولي الوزارة، مما دفعهم إلى استخدام حق النقض لإلغاء صياغته وطرد غريشي.

توافق هذا البيان مع تصريحات سابقة للرئيس ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذين نفوا تطبيق “خطة إخلاء من غزة”، ولكن بعض المسؤولين في الوزارة اعتبروا أن البيان يمثل انحرافًا عن أجندة البيت الأبيض، مما أدى إلى إقالة غريشي، في إشارة واضحة بأن الوزارة لن تتسامح مع تصريحات لا تتماشى مع موقفها المؤيد لإسرائيل بشكل صارم.

في هذا السياق، صرح تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن “موظفي الحكومة الفيدرالية يجب ألا يضعوا أيديولوجياتهم السياسية الشخصية قبل أجندة الرئيس المنتخب رسميًا”، بينما أكد غريشي أنه لم يتلق إشعارًا رسميًا بشأن سبب إقالته، لكنه اعتبر هذه الحادثة دليلاً على موقف الوزارة من قضية تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن صياغته السابقة كانت مقبولة رسميًا في بيانات سابقة.

توترات متزايدة بعد مقتل صحفي الجزيرة

تزامنت إقالة غريشي مع تصاعد التوترات الداخلية في الوزارة بعد مقتل الصحفي أنس الشريف وخمسة صحفيين آخرين في غزة، حيث شهدت الآراء اختلافات حول كيفية الرد على هذا الحادث، فقد اقترح غريشي إصدار بيان تعزية بسيط، إلا أن كبار المسؤولين رفضوا التعليق بدعوى عدم وضوح موقف الضحية من الانتماءات السياسية.

خصم رئيسي

برز ديفيد ميلستين، كبير مستشاري السفير الأمريكي في إسرائيل، كخصم رئيسي لغريشي داخل الوزارة، حيث يُتهم ميلستين بدفاعه المفرط عن الحكومة الإسرائيلية وتورطه في اتخاذ قرارات تتجاوز صلاحياته، كما حاول الضغط لإصدار بيان يدين أيرلندا بسبب قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، لكن دبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين حالوا دون ذلك.