بيان عاجل من الصناعة حول إنتاج الزبيب والكتان وموقف مصنع الحديد والصلب

أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا توضح فيه أنها تلقت طلبًا من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب، حيث أن المصانع الحالية صغيرة وتعتمد على تكنولوجيا قديمة، مما يؤدي إلى إهدار كبير في الإنتاج وانخفاض جودة الزبيب، بالإضافة إلى أن نقل العنب من مناطق زراعته مثل المنيا والنوبارية إلى مصانع الزبيب في مركز السنطة بالغربية يتسبب في إهلاك كميات كبيرة من العنب وارتفاع تكلفة النقل، وقد وعدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الأراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص، حيث تعتبر هذه الصناعة من الصناعات المصرية التي تسهم في توفير فرص عمل كثيرة في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب، كما أن زيادة إنتاج الزبيب ستساعد في تقليل استيراده وتعزيز تصديره في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتؤكد الوزارة أن الأراضي المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى كالقمح، وأن تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بينما تقتصر مهام وزارة الصناعة على الجانب الصناعي.

مزارع العنب ومنتجو الزبيب

 

أوضحت الوزارة أنها تدرس حاليًا إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب، مجهزة بمعدات توفر درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر مدربة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين ويعزز الاقتصاد الوطني ويشغل أهالي الريف المصري، كما سيتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، مما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

لفت البيان إلى أن وزارة الصناعة لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضيها، وأن الوزارة أوقفت هدم المصنع بعد العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناءً على دراسات وزيارات ميدانية قام بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية، حيث تدرس الوزارة إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة، أما باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى، مما سيوفر فرص عمل في حلوان والتبين و15 مايو، ويسهم في تصدير المنتجات إلى الخارج لجلب العملة الصعبة وتحقيق عائد مادي، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة والمتوقفة، أكد البيان أن وزارة الصناعة قامت بجهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل هذه المصانع ضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، بهدف الحفاظ على العمال وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع، ومنها مصنع النصر للمسبوكات الذي أعيد تشغيله في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، نتيجة زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة، والتي أسفرت عن حل كافة المشكلات المتراكمة وإزالة العقبات التي واجهتها، سواء من ناحية التمويل أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، لاستعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبرى الداعمة للاقتصاد القومي والمتخصصة في صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها المستخدمة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم الوزارة لشركة النصر للسيارات التي بدأت الآن في إنتاج الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية، وهي في طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.

تعمل وزارة الصناعة حاليًا على إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، ومنها مصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، ومصنع شركة سمنود للوبريات، مما يسهم في تشغيل العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، كما تستهدف الوزارة توطين صناعة الكتان وتعظيم الاستفادة من مكوناته، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث التكنولوجيات للاستفادة من الكتان في تصنيع المنسوجات والحبال وزيوت الطعام والدهانات والأعلاف، وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة لضمان الاستفادة المثلى من جميع منتجات الكتان لتعظيم قيمته الاقتصادية.

تدعو وزارة الصناعة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة حول جهود الوزارة والإجراءات المتخذة للنهوض بالصناعة المصرية، وتؤكد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.