مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة لدعم صناعات الطاقة المتجددة والغاز وفقًا لخبراء

كشفت مصادر متخصصة في قطاع الطاقة أن مصر تمتلك اليوم جميع المقومات الفنية والبنية التحتية التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتداول وتخزين وتصدير الطاقة، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو الكهرباء والطاقة المتجددة، ويأتي ذلك في ظل توسع مستمر في مشروعات الربط الكهربائي مع دول المنطقة والعالم.

وأكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن شبكة البنية التحتية للطاقة في مصر أصبحت متكاملة ومترابطة، حيث تغطي 28 محافظة وتدعم صناعات استراتيجية كبرى مثل الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، وأشار إلى أن الغاز الطبيعي أصبح ركيزة أساسية في معادلة التصنيع والتصدير، مع إعادة توجيه استهلاكه من توليد الكهرباء إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز مزيج الطاقة بمصادر متجددة.

قاعدة لشبكة هيدروجين أخضر مستقبلية

كما لفت القليوبي إلى أن شبكة الغاز الحالية في مصر قادرة على استيعاب خليط من الغاز والهيدروجين بنسبة تصل إلى 30%، مما يهيئها لتكون قاعدة لشبكة هيدروجين أخضر مستقبلية، على غرار التجارب الأوروبية، وأضاف أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها شبكة الكهرباء القومية وصلت إلى قدرات تصل إلى 500 ك.ف، مع إنشاء 17 مركز تحكم ودمج محطات الطاقة الشمسية والرياح بالشبكة، إلى جانب توسع مشاريع الربط مع الأردن والسودان وليبيا والسعودية، حيث تقترب المرحلة الأولى من ربط الكهرباء مع السعودية من التشغيل بطاقة 500 ميجاوات، مع توقع وصول التبادل إلى 3000 ميجاوات.

وأشار القليوبي إلى أن مصر تعمل على مشاريع دولية هامة، منها كابل بحري لربط الطاقة المتجددة مع اليونان بطاقة 3000 ميجاوات، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وكابل آخر يربط مصر بآسيا، ما يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة على مستوى العالم، مع إنشاء شبكة طاقة تربط ثلاث قارات.

تأمين كميات كافية من الغاز

من جانبه، أكد الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الكهرباء، قدرة الشبكة القومية على رفع الفائض التصديري للكهرباء إلى نحو 2000 ميجاوات، مشيراً إلى ضرورة تأمين كميات كافية من الغاز لتشغيل محطات التوليد، وذكر سلماوي أن مصر تمتلك خبرة سابقة في تصدير الكهرباء عبر خط الربط مع الأردن، الذي زود سوريا ولبنان بالكهرباء قبل 2011، مضيفًا أنه يجري توسيع الربط بين الأردن والعراق بطاقة 500 ميجاوات، حيث بدأ تشغيل 150 ميجاوات في 2023.

وأوضح سلماوي أن نجاح خطط التصدير يعتمد على استعادة مصر لإنتاج الغاز المحلي حتى 2028، بالإضافة إلى الإمدادات المتوقعة من قبرص واتفاقيات الغاز مع إسرائيل حتى 2040، لضمان توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء للتصدير، لكنه نبه إلى ضرورة تطوير شبكات الكهرباء الداخلية في دول المقصد مثل سوريا ولبنان والعراق لاستيعاب الكهرباء المستوردة.

وأكد سلماوي أن التوسع في الطاقة المتجددة ودخول محطة الضبعة النووية المنتظر بحلول 2030، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء وضخ وقود إضافي، سيضمن استقرار الإمدادات المحلية، كما أشار إلى وجود بنود “القوة القاهرة” في عقود التصدير للتعامل مع الظروف الطارئة، مضيفًا أن مشروع الربط الكهربائي يحقق فوائد مزدوجة لمصر والدول المجاورة، ويمهد الطريق لإنشاء سوق إقليمية أوسع للطاقة.