معامل التكرير ودورها الحيوي في صناعة الطاقة والبترول بمصر

تعتبر معامل تكرير البترول ركيزة أساسية لصناعة الطاقة في مصر، حيث تقوم بتحويل الزيت الخام إلى منتجات بترولية ضرورية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، التي يعتمد عليها المواطنون والاقتصاد بشكل يومي، وتمثل هذه المصافي خط الدفاع الأول ضد فاتورة استيراد الوقود، وتساهم في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي، ومع تزايد معدلات الاستهلاك، تتجه الدولة حاليًا نحو تطوير وتوسيع طاقات التكرير لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

صناعة الطاقة في مصر

وفقًا لبيانات وزارة الثروة المعدنية، تمتلك مصر حاليًا 9 معامل تكرير موزعة على عدة محافظات، بإجمالي طاقات تصميمية تتجاوز 38 مليون طن سنويًا، إلا أن الطاقات الفعلية المستغلة لا تزال أقل من ذلك، مما دفع الحكومة لإطلاق خطة تحديث شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجية التكرير تعتمد على تطوير الوحدات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، مثل مجمعي المصرية للتكرير بمسطرد وأنوبك بأسيوط، واللذين أضافا قدرات نوعية ساهمت في تقليص واردات المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين.

ويرى خبراء الطاقة أن الاستثمار في معامل التكرير يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل البعد الأمني، إذ إن امتلاك قدرات محلية متطورة يقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير الوقود، ويضمن استقرار الإمدادات في مواجهة التقلبات العالمية.

كما تساهم هذه المشروعات في خفض الانبعاثات وتحسين الجودة البيئية من خلال إدخال وحدات متطورة لمعالجة الكبريت، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وبحسب التقديرات، تستهدف مصر مع اكتمال خطة التطوير تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2026، مما سيوفر مليارات الدولارات سنويًا من فاتورة الاستيراد، ويفتح المجال لتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية.