مصر تزيد استثماراتها في الطاقة المتجددة إلى 18.15 مليار جنيه بحلول 2026

كشف مصدر بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تستهدف زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ خبر صحأن الوزارة رفعت تقديراتها لقيمة شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية والرياح إلى نحو 18.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة تتجاوز 10% تعادل 1.65 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بالقدرات المرتقب إضافتها للشبكة القومية قبل نهاية يونيو 2026.

وأضاف أن بعض المحطات التي تم ربطها بالشبكة مع نهاية العام المالي الماضي 2024 لم تنتج كميات كبيرة خلال العام نفسه، وسيتم احتساب إنتاجها ضمن مشتريات العام الحالي.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد اشترت كهرباء متجددة بقيمة 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2024-2025، بزيادة سنوية بلغت 20%، وجاءت المشتريات بشكل أساسي من محطات مملوكة للقطاع الخاص.

مشروعات جديدة على الشبكة.

ولفت إلى أن زيادة المشتريات جاءت نتيجة إضافة قدرات جديدة بلغت نحو 1006 ميغاواط من خلال ثلاثة مشروعات كبرى.

محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، مملوكة لشركة إيميا باور الإماراتية، وتم ربطها بالشبكة في 29 نوفمبر 2024.

محطة رياح بقدرة 306 ميغاواط، مملوكة لتحالف أوراسكوم للإنشاء وتويوتا اليابانية وأنجي الفرنسية، وتم ربطها في 30 نوفمبر 2024.

محطة شمسية في كوم أمبو بجنوب مصر بقدرة 200 ميغاواط، مملوكة لشركة أكوا باور السعودية.

تأثير تحرير سعر الصرف

وأوضح المصدر أن تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان من بين أسباب زيادة قيمة شراء الكهرباء المتجددة من القطاع الخاص، حيث ارتفع سعر الدولار من 31 جنيهاً قبل التعويم إلى نحو 49 جنيهاً حالياً، ما انعكس على العقود التي تُسدد نسبة منها بالعملة الأجنبية بما يقارب 25%.

استراتيجية مصر للطاقة الخضراء

وأكد المصدر أن مصر تنفذ حالياً نموذجاً متعدد المسارات للانتقال نحو مستقبل أخضر ومستدام للطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرات التخزين والتصدير، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وتستهدف الحكومة الوصول بحصة الطاقات المتجددة (الرياح، الشمس، الكهرومائية) إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، و65% في عام 2040، بالشراكة مع القطاعين المحلي والأجنبي.

تعاون دولي

وفي سياق متصل، بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع شركة “مصدر” الإماراتية تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل التوسع في محطات الشمس والرياح وتكنولوجيا بطاريات التخزين، والإسراع في ربط القدرات الجديدة بالشبكة الموحدة لتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء مهمة شراء الكهرباء من المستثمرين وتشغيل مشروعات الرياح والشمس، إضافة إلى نقل وتصدير الطاقة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول المختلفة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد جمال الدين إن زيادة استثمارات وزارة الكهرباء في الطاقة المتجددة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم أمن الطاقة في مصر، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الوقود الأحفوري، موضحاً أن الاعتماد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

وأضاف في تصريح خاص لـ خبر صحأن التوسع في مشروعات الشمس والرياح وتفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي الإقليمي سيضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل تساهم أيضاً في تحقيق التزامات الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ودعم مسار التنمية المستدامة.

ولفت جمال الدين إلى أن مصر تسير بوتيرة أسرع من بعض دول المنطقة في هذا الملف، إذ تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مقارنة بـ 30% في السعودية و27% في الإمارات لنفس الفترة، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن تكون في الصدارة الإقليمية بمجال الطاقة الخضراء، خاصة مع ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز يسمح لها بتصدير الفائض إلى أوروبا وأفريقيا.