أشرف صبحي يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة بعد تصديق الرئيس على قانون الرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بحضور اللجنة القانونية بالوزارة، لمناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 171 لسنة 2025 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الحالية تشهد بدء تطبيق التعديلات الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق خطة منظمة تضمن وضوح الرؤية أمام جميع الهيئات الرياضية، وتعمل على معالجة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجان عليا داخل مديريات الشباب والرياضة، تتولى الإشراف على تطبيق القانون والتعامل المباشر مع الأندية والهيئات الرياضية، إذ تعتبر المديرية – وفقاً للتعديلات – هي الجهة الإدارية المختصة، كما أعلن عن تشكيل لجنة عليا مماثلة بالوزارة لمتابعة أعمال اللجان الميدانية وضمان التنسيق المستمر معها.

وشدد الوزير على أهمية استمرار عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ بشكل دوري، مؤكداً أن القانون الجديد يمثل خطوة تشريعية هامة لدعم استقرار المنظومة الرياضية وتطوير بنيتها القانونية، بما يتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

بعد تصديق الرئيس.. قانون الرياضة يفرض 3 دورات فقط للعضوية

تضمن قانون الرياضة الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الهيئات الرياضية، وآليات انتخاب مجالس إدارتها، وشروط الترشح لعضويتها، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وبحسب القانون الجديد، يشترط لتعيين المدير التنفيذي أو المالي لأي هيئة رياضية أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ ومتفرغاً بشكل كامل لمباشرة مهام العمل، بالإضافة إلى تمتعه بالمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاط الهيئة، كما ألزم بوجود مقر رسمي لمباشرة الأعمال، وفي حال خلو المنصب، يكلّف مجلس الإدارة أحد أعضائه بالقيام بالمهام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أتاح القانون إسقاط العضوية أو عزل أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة الأساسية، مما يعزز الانضباط ويضمن الشفافية والمساءلة.

ونص القانون على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من أربعة أعضاء على الأقل، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، مع تحديد المناصب وطريقة الاختيار في اللائحة الأساسية للهيئة.

وحدد القانون شروط الترشح لمجالس الإدارات، أبرزها أن يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة، متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.

كما حظر استمرار أي عضو لأكثر من ثلاث دورات متتالية بذات الهيئة، مما يضمن تجديد الدماء وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة.

ويُعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الهيئات الرياضية في مصر، بما يخدم مصالح أعضائها والمجتمع الرياضي بوجه عام.