خفض الفائدة 200 نقطة أساس يساهم في تخفيف أعباء الموازنة وتنشيط الاستثمار وفقاً لمحمد راشد

أكد الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين معدلات التضخم الأساسية ومعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض

خفض الفائدة 200 نقطة أساس يخفف أعباء الموازنة وينعش الاستثمار

وأوضح راشد في تصريح خاص لنيوز رووم، أن انخفاض معدل التضخم إلى نحو 14% في يوليو الماضي، مع التوقعات باستمراره في الانخفاض في حال عدم زيادة أسعار الطاقة خلال العام الجاري، يمثل دافعًا رئيسيًا لهذا التوجه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار في الشهر الحالي، والتوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بعد عدة اجتماعات من التثبيت

وأضاف أن خفض الفائدة سيساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، حيث تستحوذ فوائد وأقساط القروض على نحو 65% من الموازنة، كما يدعم تنشيط السوق وزيادة حركة المبيعات، مما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي

وأكد راشد أن خفض الفائدة سيعمل أيضًا على تنشيط حركة الاستثمار، خاصة في القطاع العقاري الذي يعاني مؤخرًا من حالة ركود، مشددًا على أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في خفض معدلات البطالة

وفي وقت سابق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة إلى أن احتمالات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3% في اجتماع 28 أغسطس 2025 قد ارتفعت إلى نحو 50% بعد صدور بيانات التضخم لشهر يوليو التي سجلت 13.9%

وأوضح أن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 2% تكاد تكون مؤكدة بنسبة تقارب 100%، إلا أن هناك 6 عوامل تدعم خفضًا أكبر يصل إلى 3%، وهي:

1. ارتفاع الجنيه أمام الدولار،

2. تأجيل رفع أسعار الكهرباء،

3. تأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع،

4. إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع المعمرة والتموينية،

5. وجود فائض إنتاج كبير من الدواجن والسكر،

6. ارتفاع احتمالية خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل

دفع معدل التضخم

وأشار جنينة إلى أن هذه العوامل قد تدفع معدل التضخم إلى التراجع للشهر الثاني على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية، على غرار ما حدث في يوليو، مما قد يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي من 13.9% في يوليو إلى 11% فقط في أغسطس 2025

معدل الفائدة الحالي

وأضاف أن الفارق بين معدل الفائدة الحالي (25%) ومعدل التضخم السنوي (11%) يصل إلى نحو 14%، أو ما يقارب 12.5% إذا جرى احتسابه بالمنهجية الأدق، وهو فارق كبير يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بما يصل إلى 3% دون الإخلال بالمسار الهبوطي لمعدل التضخم

وتابع الخبير الاقتصادي أن التضخم قد يعاود الارتفاع بنهاية العام ليقترب من مستويات 14–15%، في حال تطبيق زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة والمحروقات

الجدير بالذكر، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مركز تحكم الدقي بمحافظة الجيزة، والمركز الرئيسي لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمحافظة القاهرة، وشملت الزيارة الميدانية تفقد سير العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، والتأكيد على الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار

الكهرباء والطاقة المتجددة

بدأ الدكتور محمود عصمت بزيارة مركز تحكم الدقي التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المركز حول وضع شبكة التوزيع وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة، ودور المركز في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وكفاءة عمل أنظمة التحكم والاتصالات المطورة، والتحكم آليًا في عمليات فصل وتوصيل التيار الكهربائي وتقليل زمن إصلاح الأعطال ومتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية