الإسكان تخفض تكاليف البناء إلى 800 جنيه للمتر لتسهيل الترخيص وتحفيز المواطنين
أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، وذلك لمراعاة ظروف المواطنين وتشجيعهم على البناء بترخيص، حيث تضمن القرار تقديرًا للقيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يتماشى مع تصنيف تلك المدن وبمنظور يتناسب مع مستوى وطبيعة كل منها.
تكلفة ترخيص المتر المسطح من المباني في المدن الجديدة
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على ما يلي: “تُقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالتالي:
– 1400 جنيه (ألف وأربعمائة جنيه) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية،.
– 1000 جنيه (ألف جنيه) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات، باستثناء محافظات الوجه القبلي،.
– 800 جنيه (ثمانمائة جنيه) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات الوجه القبلي.
تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
وفي سياق آخر، ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل في العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة “سكن لكل المصريين”، بجانب استعراض تقرير بشأن آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة فيما يتعلق بتطبيق المادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.