أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وتضمنت الدعوى طلبا بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي ذلك في ظل جدل واسع حول تأثير التعديلات على المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، خاصة بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية منذ مطلع سبتمبر الماضي، ومن خلال موقعنا نطلعكم علي اخر المستجدات بشان تعديلات قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
- منذ مطلع سبتمبر الماضي، بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بالتزامن مع الزيادة المقررة على الوحدات السكنية.
- ووفقا للمادة الخامسة من القانون، تم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
- كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.
مدة الإيجار للمحلات غير السكنية
- حسب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار للمحلات غير السكنية خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
- كما أقر القانون تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات (المادة 3) لتصنيف المناطق العقارية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقا لمعايير عدة مثل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق وخدمات النقل ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
- ويتوقع أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
إجراءات حال رفض المستأجر الإخلاء
- تنص المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند نهاية مدة العقد (5 سنوات لغير السكني).
- وفي حال رفض المستأجر، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، مع الاحتفاظ بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.