أكدت دار الإفتاء المصرية أن إعطاء الأخ من أموال الزكاة جائز شرعًا إذا كان مستحقًا، وأوضحت أن الأقارب من غير الأصول والفروع والزوجة هم أولى بالزكاة إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…﴾ [التوبة: 60]، مما يوضح من يستحق الزكاة. الفقهاء اتفقوا على عدم جواز دفع الزكاة للأصول كالآباء والأبناء والزوجة، لأن النفقة واجبة عليهم، وبالتالي لا يتم تمليك الزكاة بشكل كامل
كما أكدت الإفتاء أن الزكاة تجوز لبقية الأقارب، مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، إذا كانوا من الفقراء أو المستحقين، وذكرت أن إعطاء الزكاة للأقارب أفضل لأنه يجمع بين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة عبادة مالية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الروابط الأسرية في المجتمع.