تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فحص الطعون المقدمة من مرشحين على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى، الخاصة بـ19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها، حيث نظرت المحكمة 32 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب وأجلت قرارها لجلسة اليوم.
استمعت هيئة المحكمة خلال جلستها لمرافعات مقدمي الطعون وراجعت المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي تمت داخل الدوائر محل الطعن.
قائمة الطاعنين تضم عددًا من المرشحين مثل عمر إبراهيم عبد المجيد، وحاتم محمود علي محمد، وسعد ذهب الله محمود، ومحمود علي حسن عمر، وصلاح محجوب عزوز محجوب، وهاشم محمد محمد هاشم، وخيري السيد جيوشي، وأحمد إبراهيم البدري، وأسامة خلف عارف، وإيهاب محمد عبد العزيز، وسعد الدين سيد إبراهيم، وعبد المنعم محمد أبو الفتوح، وهادي جابر عبد الرحمن، وعاطف عثمان سليمان، وأحمد محمد عبد السلام، وصلاح محمد رفعت فرج، وشعبان فخري موسى، وعلي سيد حمزة.
كما شملت قائمة الطاعنين يحيى إسماعيل علي، ومحمد كمال محمود موسى، وسيد أحمد فؤاد، ومرتضى حمدي شاكر، ومحمد أحمد محمد عمر، وحازم أحمد مصطفى، وأكرم محمد علي، ومحمد عبد الحفيظ محمد، وأحمد محمد أحمد عبد القادر، وإبراهيم أبو المعاطي، وإبراهيم أبو المعاطي السعيد، وأحمد وائل قدري، وعبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل.
يُذكر أن الهيئة خبر صحية للانتخابات حددت مدة 10 أيام لنظر الطعون الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لعملية الفصل في الطعون المنظور أمامها.