المحكمة الإدارية العليا أكدت أن عدم تسليم محضر الفرز للمحكمة يعد انتهاكًا لسيادة القانون، في سياق الأحكام التي أصدرتها مؤخرًا بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب مخالفات في الاقتراع والفرز.
المحكمة أوضحت أن القانون يفرض على اللجان العامة ضرورة إعداد محضر فرز يتضمن تفاصيل الإجراءات والاعتراضات التي قدمها وكلاء المرشحين، كما يجب على الهيئة خبر صحية للانتخابات إعداد كشوف تفصيلية تشمل أعداد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، مع ضرورة تسليم نسخ منها لمن يطلبها.
كما أشارت المحكمة إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى مساعدة المرشحين في تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مخالفاتهم عند الطعن أمام الجهات القضائية، وأكدت أن عبء الإثبات يقع على المدعي، إلا في الحالات التي تمتلك فيها جهة الإدارة المستندات المطلوبة.
المحكمة أضافت أن امتناع الهيئة خبر صحية عن تقديم المستندات يعد إخلالًا بواجباتها القانونية، مما قد يكشف عن عدم صحة قراراتها أو سوء نية، وهذا يعوق تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.