استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خطط السياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف القطاعات خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين.
أكد مدبولي على أهمية إطلاق حزمة استثمارية متكاملة، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى الحوافز الجديدة التي تم الإعلان عنها، خاصة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وأكد على ضرورة عرض هذه الحوافز على الرئيس لاعتمادها.
كما شدد على أهمية وضع تصور شامل للمؤشرات الاقتصادية عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز، مع ضرورة تحديد السياسات التي تحقق الأهداف لكل قطاع بأرقام واضحة. ووجه بضرورة وضع رؤية للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة والبترول.
خلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير مداخلات حول أهمية تفعيل الحوافز الموجودة في القوانين الحالية. بينما تناولت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة.
الدكتور عمرو طلعت استعرض حوافز مجال الاتصالات، خاصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بينما قدم المهندس محمود عصمت مزايا جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة. وزير المالية أكد على أهمية وضع خطط تنفيذية لكل المقترحات، مشيراً إلى دعم الوزارة للتحول إلى الطاقة الجديدة.
علاء الدين فاروق تحدث عن مبادرات لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خاصة في استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة. وفي النهاية، وزير الاستثمار استعرض جهود الوزارة في تفعيل الحوافز من خلال توعية المستثمرين.