أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للزيادة في الشراء بالتقسيط ردًا على سؤال من أحد المتابعين حول اعتبارها ربا من عدمه.
وقال وسام خلال برنامج فتاوى الناس إن الشريعة فرقت بوضوح بين البيع والربا مستشهدًا بقوله تعالى إن الله أحل البيع وحرم الربا وهو ما يوضح أن الزيادة في ثمن البيع المؤجل لا تُعد فائدة ربوية.
وأضاف أن بعض الناس يخلطون بين الربح في البيع بالتقسيط والربا رغم أن المعاملة تختلف تمامًا طالما كانت السلعة موجودة وتم الاتفاق عليها بشكل واضح وفي نفس الوقت لا يوجد استغلال أو غموض في الشروط.
وأكد أمين الفتوى أن الفقهاء استنبطوا قاعدة مهمة من النص القرآني مفادها أن وجود السلعة في المعاملة يجعلها بيعًا مشروعًا وليس ربا محرمًا.
وبشأن الشراء بالتقسيط أوضح وسام أنه جائز شرعًا بشرطين أساسيين أولهما أن يكون الثمن معلومًا ومحددًا وقت التعاقد وثانيهما أن يكون الأجل معروفًا سواء كان شهرًا أو عدة أشهر مؤكدًا أنه في حال تحقق هذين الشرطين تكون المعاملة صحيحة شرعًا.