أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضمن حرية العمل الصحفي والإعلامي. وأوضح أن تشديد العقوبات يهدف لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تؤثر سلبًا على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل الشائعات التي طالت صلاحية بعض المنتجات الغذائية في وقت سابق.
تغليظ الغرامات على الشائعات
قال الحمصاني في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة «النهار»، إن هناك تحركًا على عدة مستويات لمواجهة هذه الظاهرة. وأشار إلى ضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان، مع التركيز على تغليظ الغرامات فقط على الشائعات.
وأضاف أن الاتجاه في مجلس الوزراء هو تشديد الغرامات فقط، وأن القوانين الحالية كافية ولا حاجة لتشريعات جديدة أو عقوبات حبسية. وأكد أن هذا الإجراء يهدف لمواجهة الشائعات الضارة بالاقتصاد، وليس لتقييد العمل الصحفي أو حرية التعبير. كما أشار إلى أن العديد من الدول تعتمد نفس السياسة في تشديد الغرامات على الشائعات دون المساس بحرية الإعلام.