أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للمجلس، الذي يغطي الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025، يرصد أنشطة المجلس وحالة حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، أن التقرير يبرز الإيجابيات والتحديات التي واجهت المجتمع خلال العام، وينتهي بتوصيات لصناع القرار لتحسين حالة حقوق الإنسان في العام الجديد. كما أشار إلى أن أبرز المستجدات في تقرير هذا العام تتمثل في توسع مساحة المجلس في معالجة القضايا الحقوقية، حيث تضاعفت الجهود بشكل ملحوظ.
وشدد على وجود اتجاه قوي من القيادة السياسية والحكومة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفًا أن هناك قناعة راسخة لدى صناع القرار بأن الإصلاح الحقوقي جزء أصيل من حركة تقدم المجتمع. مما أدى إلى مراجعة المواقف في حالات التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة لمخرجات الحوار الوطني سواء على المستوى العام أو المجتمعي.
وأشار إلى أن التقرير رصد مجموعة من الإنجازات، منها مبادرة «حياة كريمة» التي تمثل أحد المحاور الرئيسة في التقرير، إذ تساهم في تنفيذ التوصيات الحقوقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أوضح أن المجلس يواصل متابعة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، مع التركيز على مراجعة القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة توزيع الانتخابات في الدوائر، لضمان أن النظام الانتخابي يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.
ونوه بأن التقرير السابق استشرف بعض التوصيات التي ظهرت نتائجها في الوضع الانتخابي الحالي، مؤكدًا أن ذلك يعكس موضوعية المجلس وحرصه على تقديم ملاحظات دقيقة لدعم الإصلاح والتطوير.